هاني عبدالودود الجبلي - باحث في الشئون السياسية

1 يناير 2010م

تمهيد:

لم تكن الحرب السادسة التي اندلعت في 11/8/2009م بين جماعة الحوثي والدولة اليمنية كسابقاتها الخمس؛ فقد ظهرت فيها متغيرات عدة وحاول الطرفان تحقيق أعلى المكاسب ابتداء أو تقليل الخسائر انتهاء. وفي هذه الحرب أيضاً ظهرت جملة من التعقيدات في ملابساتها تاه معها المحللون في كل صوب وتشتتوا في كل اتجاه. إنها حرب ابتدت لكي تستمر طويلاً بين فريقين خبرا بعضهما جيداً سياسياً وعسكرياً؛ فقد ظهر للدولة -التي استهانت كثيراً بشأن الحركة- أنها تقف أمام خطر حقيقي يهدد وجودها مع عدم قدرتها على القضاء عليه –أو في احتمال آخر عدم رغبتها في ذلك.

وقد حسرت الحرب عن جملة من الخيانات والأسرار التي تتعلق بالسلطة، والأدوار الخفية لشخصيات قبلية وتجار سلاح وجهات عسكرية!

الحوثية ومنابع التسليح:

لقد أكدت الحروب المتتالية مع الحوثيين الإمكانيات التي تمتلكها الحركة والدعم المستمر الذي يقدم لها حتى في ظل المواجهات الدائرة؛ وليس أدل على ذلك من طبيعة الأسلحة التي تقاتل بها الحركة والذخائر التي لا تزال وافرة لديها! ومخابئ الأسلحة التي تردد اكتشافها من قبل القوات اليمنية والسعودية خلال المواجهات، والقادم قد يكون أكثر!

وبحسب بعض المحللين فإن هناك مؤشرات تؤكد تورط العديد من الجهات في تسليح الحوثيين وإمدادهم بالأسلحة الثقيلة التي لا يستخدمها إلا الجيوش النظامية. فإمكانيات الحوثيين القتالية ومعداتهم وما يصرفونه من أموال يؤكد للجميع وبشكل لا يقبل التخمين أن هناك تدفقاً هائلاً للأسلحة والأموال عليهم، ومعنى ذلك أن هناك مصدراً لهذه الأموال والمساعدات والأسلحة[1].

في 17 أكتوبر 2009م كشفت مصادر يمنية لصحيفة "الشرق الأوسط" عن تزويد إيران للحوثيين بأسلحة متطورة قبل نشوب الحرب السادسة بصعدة؛ ونقلت مصادر الصحيفة أن إيران زودت المتمردين بصواريخ متطورة مضادة للدروع، تم نقلها عبر البحر الأحمر من ميناء إفريقي على سفينة إيرانية رست قبالة سواحل اليمن الواقعة على المنطقة البحرية للميناء في ميدي، حيث أفرغت حمولتها بنقلها على قوارب صغيرة وخزنت في مزارع وأماكن قريبة من الميناء، وبعدها قام الحوثيون بنقلها إلى مناطق متعددة بصعدة وحرف سفيان بعد المرور بمحافظتي حجة والحديدة.

المصادر تحدثت أيضاً عن تورط مسئولين رتبوا لدخول السفينة الإيرانية، وقيام السلطات الأمنية بالتحقيق مع اثنين من مجموعة ضبطوا على ذمة القضية، وأنه سبق ذلك تفجير قاربين بميناء ميدي في اشتباكات بين القوات البحرية اليمنية وأشخاص كانوا يحاولون تهريب أسلحة في أواخر أغسطس 2009م[2].

وفي 25 أكتوبر 2009م احتجزت البحرية اليمنية سفينة إيرانية محملة أسلحة مضادة للدروع, وذلك قبالة شواطئ ميدي في البحر الأحمر عند أقصى الشمال الغربي لليمن، وكانت السفينة في طريقها إلى تفريغ حمولتها من الأسلحة بالقرب من منطقة حرض لإيصالها إلى المتمردين الحوثيين، كما كان على متن السفينة خبراءُ سلاحٍ ومدرّبون هم خمسة إيرانيين وهندي وتم القبض عليهم جاؤوا إلى اليمن للانضمام إلى المتمردين الحوثيين, وللحلول مكان خبراء ومدربين إيرانيين يُعتقد أنهم جُرحوا أو قتلوا في المعارك. وهذه السفينة التي ضبطتها البحرية اليمنية ليست السفينة الأولى[3]، حيث تعتبر ثاني أو ثالث سفينة إيرانية تم القبض عليها وهي محملة بالأسلحة محاولة عبور البحر الأحمر[4]، كما سبق ضبط قارب إيراني بالقرب من سواحل ميدي ما يزيد من تأكيد تورط إيران في دعم حركة التمرد الحوثي من خلال هذا المنفذ[5].

الأمر لا يقتصر على الدور الإيراني فقط، فقد كشفت حادثة صفقة السلاح الصيني التي جاءت عبر ميناء الحديدة والتي جرى الخلاف حول تبعية ملكيتها وسلامة إجراءات استيرادها عن وجود أطراف محلية تدعم أو تسهل عملية إيصال السلاح للحوثيين تعاطفاً أو تجارة.

فالصفقة التي تم استيرادها عن طريق أحد كبار تجار السلاح والوكيل الحصري لأحد كبرى شركات السلاح الصيني في اليمن، الشيخ هادي مثنى، أحدثت تداعيات خطيرة وطالت أوراقها شخصيات قيادية ورموزاً كبيرة للمؤتمر الشعبي العام وتحديداً في محافظة مأرب.

شحنة الأسلحة أُفرِغَت حمولتها بعد عبورها المياه الإقليمية اليمنية ودخولها ميناء الحديدة دون تحديد لصالح من ذهبت، بعد أن نفت وزارة الدفاع أن تكون تابعة لها؛ وتصاعدت على إثر هذه الأنباء حالة التوتر وردود الأفعال بين عدد من رموز تجارة السلاح في اليمن ممن لهم علاقة ارتباط باستيراد السلاح من جهة وقيادات في الدولة من جهة أخرى. فقد نفت وزارة الدفاع تبعية الصفقة لها مؤكدة أن استيرادها تم بوثائق مزورة حملت اسمها؛ في حين نقلت مصادر صحفية تأكيد الشيخ هادي مثنى سلامة وثائق الصفقة وصحة أوراقها، واستعداده تقديم أدلة دامغة تثبت أن الصفقة سليمة وجاءت بطلب رسمي[6].

بعدها وجه صحفيون في الحزب الحاكم ومستقلون اتهامات مباشرة للسلطة بمسئوليتها عن تجارة السلاح والاشتراك في تهريبه عبر المياه الإقليمية. وذهب بعض هؤلاء للقول بأن من شأن هذه الأسرار التي انكشفت أن " تلقي الضوء على كثير من خفايا التسلح التي يحصل عليها الحوثي، والتي يمرر بعضها من خلال نافذين داخل الجيش"، و"بحسب جنود كانت تسلم لهم ناقلات من الأسلحة والذخائر ويُرغمون على نقلها إلى جبهات القتال دون حماية مسلحة وهي -في العادة- تكون صيداً سهلاً للحوثيين"! وبحسب مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية "فإنه تم القبض على ثلاثة تجار أسلحة في مديرية باقم صعدة كانوا يقومون بتزويد أتباع الحوثي بالذخائر والعتاد العسكري".[7]

وذكر تقرير أمني أن محافظة مأرب تحولت إلى طريق رئيسة لإمداد المتمردين الحوثيين بالسلاح والمواد الغذائية.

وأفاد موقع "الوطن" -المقرب من الحكومة اليمنية في 9/12/2009م- بأن قيادة محافظة مأرب تسلمت تقريراً يؤكد أن المحافظة تعد خط الدعم الأساسي للمتمردين الحوثيين بالسلاح والغذاء وكل المستلزمات الحربية التي يحتاجونها في حربهم ضد الدولة. وأضاف التقرير: أن شبكة تهريب كبيرة تقوم بإيصال السلاح إلى الحوثيين في محافظة صعدة وحرف سفيان عبر ممرات كثيرة وتستخدم معدات نقل عسكرية مسروقة[8].

هذه الحوادث والمعلومات دفعت بعدد من أعضاء مجلس النواب للمطالبة بالكشف عن موارد وتسليح عناصر الحوثي طيلة الحروب الستة, وهو ما لم تتجاوب معه الحكومة!

كما أن اللواء علي محسن الأحمر طالب من جهته بإجراء تحقيق عاجل في صفقة السلاح الصيني، التي وقعت تحت سيطرة جنوده، خلافاً لما أعلن رسمياً من أن السفينة موجودة في أحد الموانئ الإفريقية. وهذه المطالبة تأتي من كون اللواء علي محسن الأحمر القائد العسكري الأول في اليمن وداخل المؤسسة العسكرية الأكثر تضرراً من دعم الحوثي عسكرياً!

ويرى مراقبون أن إعلان الدولة بأن صفقة السلاح تم استيرادها من الصين بوثائق مزورة باسم وزارة الدفاع، مع تأكيد مستورد الصفقة بأن وثائق الصفقة سليمة وأوراقها صحيحة ومعمدة، وأن الصفقة جاءت بطلب رسمي.. يضع الكثير من التساؤلات حول خفايا هذه الصفقة كإحدى العمليات التي ظهرت على السطح! لذا يرى مراقبون محليون في محافظة مأرب أن الإعلان عن قائمة سوداء من رموز وأعيان السلطة في المحافظة يؤكد بلا شك أن قائمة أخرى مازالت مستترة في مواقعها ومتمترسة في مناصبها.

كما أكدت أكثر من شخصية سياسية وقبلية لموقع "مأرب برس" أن تقديم " قائمة سوداء من أبناء المحافظة جاء ككبش فداء لقوائم أخرى يمكن القول بأن الكشف عن أصحابها سيكشف العديد من إسرار الفوضى التي لحقت باليمن في أكثر من جبهة وأكثر من محافظة".

وتوقعت مصادر خاصة "أنه في حال قيام الجهات الأمنية بفتح تحقيق في هذه الصفقة وتداعياتها سينكشف من يقف وراء التسليح العسكري للحوثيين طيلة السنوات الماضية, خاصة بعد وجود أدلة دامغة تملكها شخصيات في وزارة الدفاع أن غالبية السلاح الذي يقاتل به الحوثي خرج من مخازن وزارة الدفاع".[9]

وقد نقلت جريدة إيلاف الإلكترونية أنه تم العثور على أسلحة متقدمة مع الأسرى الحوثيين، ما يشير إلى تلقي التنظيم دعماً من جهات عليا[10].

التدخل السعودي.. استدراج أم إستراتيجية:

ظلت السعودية بعيدة عن الحروب الخمسة السابقة عن المشاركة، سوى ما تعلنه من مواقف سياسية تجاه أمن واستقرار اليمن؛ لكنها في الحرب السادسة شعرت بخطر الحوثيين، فبعد أسبوع من بدء الحرب أعربت المملكة عن قلقها فيما يحصل في اليمن من أحداث، مؤكدة أن أمن واستقرار اليمن مهمين للمنطقة والدول المجاورة بما فيها السعودية[11].

غير أن هذا لا يعني أن السعودية كانت غائبة عن إعلام وخطابات الحوثيين التي ظلت تتهم الحكومة اليمنية بأنها تخوض الحرب ضدهم نيابة عن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية؛ محاولين بذلك إضفاء صبغة من المذهبية على حرب الحكومة اليمنية ضدهم، خاصة وأنهم يتحدثون عن وجود الوهابية والسلفيين في جبهة الحكومة المحاربة لهم.

في 1 نوفمبر 2009م قال مصدر سعودي إن قوات الأمن اكتشفت مجموعة من المتمردين الحوثيين حاولوا التسلل داخل الأراضي السعودية للقيام بعمليات ضد قوات حرس الحدود. وأضاف المصدر أن مواجهة أمنية جرت بين رجال الشرطة في مدينة أحد المسارحة بمنطقة جازان وعناصر حوثية تسللت داخل السعودية قبل فترة وظلت نائمة إلى أن اكتشف أمرها من قوات الأمن؛ موضحاً بأن قوات الأمن أحكمت عليهم طوقاً أمنياً, ومقدراً عدد الحوثيين المتسللين بـ15 شخصاً[12].

وفي 4 نوفمبر أعلن المكتب الإعلامي للحوثيين عن مسئوليتهم عن تسلل عناصر مسلحة من الحركة إلى موقع "جبل دخان" داخل الأراضي السعودية وإطلاق النار على دوريات حرس حدود سعودية. وقد برر الحوثيون ما جرى بكون الحكومة السعودية سمحت للقوات اليمنية بمهاجمتهم من أراضيها، وهو الأمر الذي نفته المملكة من جهتها.

وعلى خلفية هذا الحدث اعتبرت الرياض الحادث المفتعل بداية عمليات تسلل لا يجوز السكوت عنه، فردت على الفور بشن هجوم مضاد في الرابع من نوفمبر 2009م. واستمرت المواجهات بين الطرفين لعدة أسابيع دون أن تستطيع السعودية بجيشها النظامي والحكومة اليمنية وقواتها المسلحة تسجيل انتصارات عملية على ساحة المواجهات.

وقد فاجأ صمود المتمردين القوات السعودية التي كان في مخيلتها أنها تستطيع دحر مقاتلي الحركة في مدة بسيطة، إلا أنها وجدت نفسها أمام قوة عسكرية مدربة ومسلحة بشكل كبير، لذا جاء وصف السعودية نفسها للحوثيين بالعدو الضروس والمدرب باحترافية عالية على حرب العصابات[13].

هذه الحقيقة هي التي أرادت اليمن إيصالها إلى دول الجوار لاستشعارها، لذا فإن البعض يعطي مقولة الرئيس علي عبدالله صالح بأن الحرب الحقيقية لم تبدأ إلا قبل يومين (في إشارة إلى تاريخ التدخل السعودي)![14] جملة من المدلولات الخطيرة ذات البعد الاستراتيجي في الأزمة.

وقد أثار دخول السعودية في مواجهة الحوثيين اختلافاً في وجهات النظر لتفسير هذا الموقف وأبعاده. فبعض المراقبين يرى أن زج السعودية في المواجهة إرادة حوثية صرفة، تجلت منذ الحروب السابقة باستدعاء السعودية في إعلام الحوثيين وخطاباتهم وتصريحاتهم الإعلامية وأدبياتهم الفكرية. وغاية الحوثيين من هذا الأمر –حسب هذا الفريق- هو إشعال روح العداء المذهبي والوطني بين أبناء منطقة صعدة والموالين للتيار الحوثي وبين السعودية لتوسيع نطاق التفاعل والمساندة، هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى يحاول الحوثيون إيصال رسالة إلى إيران مفادها أنهم قوة يمكن الاعتماد عليها إقليمياً، وأن وقوفها إلى جانبهم لابد أن يأخذ طابعاً أقوى وأظهر. وبالفعل فقد جاءت مواقف إيران أكثر دعماً ووضوحاً لحركة الحوثي عقب هذه المواجهات سواء على الصعيد الإعلامي أو على الصعيد السياسي.

وبحسب رئيس منتدى التنمية السياسية علي سيف حسن فإن نقل الحوثيين الموجهات إلى الأراضي السعودية هو عمل سياسي وإعلامي أكثر منه عسكري، يهدف في الأساس إلى توفير مبررات إقليمية ودولية للمطالبة بوقف الحرب حيث أن المطالبات السابقة بإيقاف الحرب كانت تنطلق بمبرر أخلاقي وإنساني يتعلق بالنازحين من الحرب؛ موضحاً بأن المطالبات بوقف الحرب والوصول إلى تسوية سياسية بعد نقل الحوثيين الحرب إلى الأراضي السعودية سيكون مرتبطاً بمصالح إستراتيجية إقليمية ودولية[15].

وهناك من المحللين السياسيين من يميلون إلى الاعتقاد بأن طهران هي التي شجعت عبد الملك الحوثي على القيام بالخطوة الاستفزازية بهدف إحراج السعودية ودفعها إلى مطاردة أنصاره. ويبدو أن هذا العمل كان مخططاً له منذ وقت طويل، بدليل أن قوات المملكة عثرت على كميات ضخمة من الأسلحة المخبأة داخل مواقع يمنية خلف تخوم البلدين. وفي تقدير هؤلاء المحللين أن إيران توقعت إطالة فترة المواجهة بحيث تنشغل السعودية بحرب استنزاف طويلة، تماماً مثلما انشغل جمال عبدالناصر بحرب اليمن عقب انقلاب 1962م. وفي حساب طهران أن مشاغل الحرب على الحدود الجنوبية الغربية للمملكة ستقيد تحركاتها في البلدان الأخرى مثل فلسطين ولبنان والعراق، الأمر الذي يعطي طهران دوراً أكبر في المنطقة[16].

وقد كشف مصدر عسكري يمني رفيع المستوى عن وقوف إيران خلف ما يحدث من مواجهات بين القوات السعودية والحوثيين، مشيراً بأنه قد عثر مع عدد من المقبوض عليهم من الحوثيين -في اليمن- على مخططات عسكرية وخرائط تبين أن الحوثيين يريدون استدراج السعودية إلى حرب طويلة المدى؛ وقال المصدر: إن معلومات أشارت أن إيران خططت في هذا التوقيت بالضبط من أجل تعكير صفو استقرار السعودية وإصابتها بارتباك قبل موسم الحج[17].

وبحسب تقرير روسي فإن "للحرب غير المعلنة" بين المتمردين الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران، وبين اليمن والسعودية، أهدافاً أبعد بكثير مما يلوح للنظرة الأولى؛ مشيراً إلى أن طهران ترى أن من صالحها استدامة التوتر على حدود المملكة العربية السعودية، وعلى حد قول التقرير فإن إيران تنظر للسعودية "كمنافس خطر" لها في المنطقة، وأن النظام القائم في طهران يهدف إلى إقامة "إمبراطورية ذات نزعة مذهبية".. "تمتد من إيران عبر العراق ونحو سورية ولبنان"، وحسب تقديرات التقرير فإن إيران "تهيمن الآن عملياً من خلال حلفائها على جنوب العراق"، منوهاً بأن "مصير الحرب باليمن لم يحسم بعد".

ورصد التقرير "أن الهدف اللوجستي التالي لإيران سيكون البحرين والمناطق الشرقية للمملكة العربية السعودية حيث توجد 90% من احتياطات نفط المملكة"، منوهاً بأن "من السهولة أن يخمن المرء بأنه وفي حال تنفيذ هذا البرنامج الكبير، فسيقع بقبضة طهران ما لا يقل عن نصف احتياطات النفط على الكرة الأرضية".

وقال التقرير: "إن المملكة تدرك الخطر المحدق بها وتتخذ الإجراءات الحازمة لسحق خطط المتمردين باليمن بالانتشار في أراضيها"، منوهاً بان السعودية لا تبخل بشيء من أجل تعزيز الاستقرار والأمن هناك؛ وأشار إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية تحذر في نفس الوقت "الدول المجاورة لليمن، في إشارة إلى السعودية وسلطنة عمان"، وكل من يصب الزيت على النار، أن لا تشكو من الحرق".

وقال التقرير: إن المراقبين في الغرب يشيرون إلى التشابه المدهش بين أسلوب إيران بإشعالها الحرب غير المعلنة بمساعدة إذنابها"دولاً أو حركات، العمليات العسكرية" في دول المنطقة، وأسلوب الحرب الباردة. وخلص بالقول: "بغض النظر عن النجاحات التي ستحققها القوات السعودية واليمنية، فإن الحرب يمكن أن تندلع بقوة إذا أرادت إيران ذلك"[18].

يقول الكاتب الأمريكي "روبرت هاديك": إنه حتى لو كان التدخل الخارجي في النزاع اليمني المدني في حدوده الدنيا، إلا أنه من المحتمل أن يكون هذا النزاع هو أحدث توسع للحرب بالوكالة بين السعودية وإيران. فهناك جبهة في لبنان، وأما الجبهة الأخرى فتتمثل في محاولات إيران بسط نفوذها على السكان الشيعة في شرق المملكة العربية السعودية وفي العراق والخليج، وهناك بعض الجماعات الإيرانية التي تعتقد أنها مجبرة وملتزمة بتقديم النصرة لمن تعتقد أنهم من الأقليات الشيعية المضطهدة في منطقة الشرق الأوسط ذات الغالبية السنية. كما أن هناك من المسؤولين السعوديين في الرياض من ينظر بقلق إلى التمرد في اليمن ويرى فيه محاولة إيرانية لبسط هيمنتها على خط الملاحة في البحر الأحمر[19].

ومن المحللين السياسيين من يرى بأن التدخل السعودي في المواجهات يأتي بدافع سعودي بحت.

وبحسب أنباء "فرنس برس" فإن السعودية اتخذت قرارها بالتدخل عسكرياً بعد أن شعرت بمخاطر تحول النزاع مع الحوثيين في اليمن إلى مشكلة ذات أبعاد إقليمية. وأشار "غريغوري غوز" -المتخصص في الشؤون الأمنية الخليجية في جامعة فرمونت الأمريكية- إلى أن الرياض "عانت من عدم الاستقرار على حدودها مع اليمن لفترة طويلة", مضيفاً "أن السعوديين يبعثون برسالة مفادها أنهم باتوا يعتبرون (ما يحصل على الحدود) جزءاً من جهود إيران لتعزيز نفوذها في المنطقة". كما اعتبر "كريس بوتشيك" -من معهد كارنيجي للسلام العالمي في واشنطن- أن "اليمن يشكل مصدر القلق الأول بالنسبة للسعودية", مؤكداً أن "الوضع المتدهور بسرعة في اليمن على مستوى الأمن والاستقرار يهدد السعودية أولاً وأساساً، وكلما طالت الحرب في صعدة كلما ازدادت المخاطر"[20].

ويرى بعض المراقبين بأن نظام علي عبدالله صالح هو المستفيد الأول من هذه المواجهات.

حيث ترى صحف أوروبية أن حكومة اليمن ستستفيد من مواقف التأييد التي جيرتها الدول العربية والأجنبية لمصلحة المملكة؛ ومعنى هذا أن الرئيس اليمني سيترجم هذا التأييد الواسع لإظهار نفسه بأنه على حق[21].

بل ذهب البعض إلى أبعد من ذلك بأن هناك تنسيقاً بين الرئيس علي عبدالله صالح وبعض القيادات الحوثية من أجل إدخال السعودية في الحرب الدائرة! مبررين ذلك بنية اليمن بإقحام السعودية في صراع يستنزف قواها المادية والمعنوية ويشغلها عن إحداث أي مشاكل أخرى في البلاد، لا سيما في قضية الجنوب.

يقول عبد الباري عطوان: الرئيس علي عبدالله صالح لم يجاف الحقيقة عندما قال إن هذه الحرب بدأت قبل يومين فقط، لأنه يؤرخ لانطلاقتها الفعلية من خلال تورط القوات السعودية رسمياً فيها، بعد تقدم متسللين تابعين للتمرد الحوثي إلى المناطق الحدودية السعودية، وقيام القيادة السعودية بتحريك ترسانتها العسكرية الجبارة، من طائرات ودبابات ومدفعية لمواجهة المتمردين، ودك معاقلهم في منطقتي صعدة وحرف سفيان. ويضيف عطوان: ولا نعرف ما إذا كان الرئيس اليمني قد خطط فعلاً -بدهائه المعروف وهو الذي حكم اليمن حوالي ثلاثين عاماً، وهي مدة قياسية غير مسبوقة- لتصدير هذه الأزمة إلى جيرانه السعوديين، وإلقائها بعيداً عن كاهله، لتخفيف الضغط على قواته، بما يؤدي إلى تفرغها لمواجهة الحراك الجنوبي الانفصالي، والمشاكل الناجمة عن توسع تنظيم القاعدة في الأراضي اليمنية، أم إن الحوثيين -بقصد أو بدون قصد منهم- قدموا له هذه الخدمة الجليلة لإنقاذه من مأزقه الذي شكّل ويشكل التهديد الأخطر لنظامه.

ويؤكد عطوان أن الرئيس علي عبدالله صالح يشعر بارتياح كبير -هذه الأيام- ليس فقط لأن القوات السعودية باتت تتحمل بشكل أكبر مسؤولية التعاطي مع التمرد الحوثي نيابة عن القوات اليمنية ضعيفة التأهيل والتسليح، وإنما أيضاً لأن "تعريب" الأزمة كمقدمة لتدويلها جعل اليمن محط اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين، ولفت أنظار الدول النفطية المجاورة إلى أزماته الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة. وذهب البعض إلى المطالبة بصوت عال بضم اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، وضخ عشرات المليارات من الدولارات في مشاريع تنموية توفر فرص العمل لملايين اليمنيين العاطلين عن العمل[22].

وعلى أية حال فهناك اتفاق على أن الحرب قد تمتد لفترة طويلة؛ فقد أشار رئيس جهاز الأمن القومي اليمني علي محمد الآنسي -على هامش ندوة تلفزيونية قبل افتتاح المؤتمر الذي يبحث قضايا تمس أمن الخليج- أن الحرب قد تستغرق ربما سنوات[23]. وأكد دبلوماسي في الرياض أن المواجهة مع الحوثيين ستكون "مطولة"![24]

سندان إيران ومطارقها:

يتفق كثير من المحللين على أن إيران تمد يد العون لكل ما قد يثير القلاقل في اليمن والمنطقة العربية ككل، فهي لم تكتف بمساندة الحوثيين حتى انتقلت إلى دعم الحراك الجنوبي[25]؛ من خلال نشاطها في أوساط الجاليات اليمنية في عدد من الدول الآسيوية والعربية من بينها مصر وسوريا وعمان والبحرين. فقد قدمت مصر إلى صنعاء -في أكتوبر 2009م- تقريراً مفصلاً عن النشاطات الاستخباراتية لإيران ودولة أفريقية أخرى. وكان من ضمن المعلومات التي قدمتها القاهرة لصنعاء "اعترافات" لمقيمين يمنيين في مصر ودول أخرى أكدت "لقاءهم عدداً من الدبلوماسيين الإيرانيين لدعوتهم إلى الانضمام للتنظيمات التابعة لهم"، سواء في إطار جماعة الحوثي في محافظة صعدة، أو في "إطار التنظيمات المسلحة".. التي توجد في بعض المحافظات الجنوبية.

كما تم الكشف عن لقاء تم بين الجانب المصري والرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد, أكدت خلاله القاهرة رفضها لأي صورة من صور التعاطي مع السياسة الإيرانية التي تهدف إلى زعزعة استقرار اليمن والمنطقة، ورفضها لأي مطالبات سياسية لمعارضة الخارج تفضي إلى المساس بوحدة اليمن. وأعربت القاهرة لصنعاء عن مخاوفها من لقاءات جمعت بين الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد بالسفير الإيراني في دمشق[26].

والدور الإيراني في تأجيج الصراع الحوثي الحكومي جاء باعتراف الشيخ عبدالله المحدون –وهو من قادة الحوثيين الذين استسلموا للجيش. فقد كشف المحدون -في أكتوبر 2009م- عن دور إيراني في تأجيج الصراع في صعدة، وقال: إن "الحوثيين تلقوا دعماً لا محدوداً من السلاح والتموين بإشراف الحرس الثوري الإيراني وخبراء من عناصر حزب الله اللبناني"، و"إن عبدالملك الحوثي أخبره بأن الأمور تسير لصالحهم، وبأنهم بهذا المنهج وبهذه المسيرة سوف يعيدون حضارة فارس ولن يتوقفوا عند حد". ونقل المحدون عن عبدالملك الحوثي أثناء التحضير للحرب السادسة قوله: إن "هذه هي حربنا الأخيرة وكل الأمور لصالحنا".

وكان عدد من المسئولين اليمنيين قد وجهوا أصابع الاتهام لإيران لوقفها إلى جانب المتمردين الحوثيين في الحرب الدائرة في صعدة وعمران. غير أن هذا الاتهام لم يتخذ بعداً صريحاً للنظام الحاكم في طهران!

وعلى الرغم من أن إيران كانت الحاضر الأكبر في مشهد الصراع منذ عام 2004م، وخلال ستة حروب، إلا أن صنعاء وجدت نفسها بين وقت وآخر مرغمة على فتح ملف الدعم الإيراني للمتمردين الحوثيين تماماً كما هي مرغمة على إغلاقه، في محاولة لتجنيب البلاد خضات سياسية مع إيران، أكثر الأطراف حضوراً في المشهد اليمني اليوم، سواء ذلك المتصل بالقتال الدائر في صعدة أو في الجنوب، بخاصة بعد التصريحات المثيرة للجدل لنائب الرئيس السابق علي سالم البيض الذي قال إنه مستعد لتلقي أي دعم من إيران لدعم مشروع ما صار يعرف بـ "فك الارتباط" بين الشمال والجنوب[27].

وفي حال تحقق تنسيق كهذا بين الطرفين فإن ذلك سيهدد بامتداد الصراع لعموم الأراضي اليمنية، ووقوع القوات الحكومية بين طرفي كماشة، وتضييق قدرتها على حسم الصراع مع الحوثيين، وبعثرة قواتها بين شمال اليمن وجنوبه بشكل قد يقفز بسيناريو تقسيم البلاد إلى صدارة المشهد وإعادة الأمور للمربع الأول[28].

إيران لا تخفي دعمها للحوثيين من خلال تبني وسائل الإعلام الإيرانية والدائرة في فلكها لقضية الحوثيين بشكل ينبئ عن تعاطفها معهم. هذا الموقف دفع بوزير الخارجية في 30/8/2009م وعبر صحيفة "الميثاق" -الناطقة باسم الحزب الحاكم- إلى تحذير إيران من الانعكاسات السلبية على العلاقات اليمنية الإيرانية، ومن قرارات صعبة قد تتخذها اليمن إذا تمادت وسائل الإعلام الإيرانية في تبني مواقف من وصفهم بالمخربين في صعدة والتحريض على اليمن. وأضاف: "نحن نبهنا الحكومة الإيرانية بأن هذا الخطاب لا يخدم مصلحة العلاقات الثنائية بين البلدين، وإذا ما أرادت وسائل الإعلام الإيرانية أن تظل أداة بيد عناصر التخريب بصعدة فذلك سيجعل اليمن تقدم على اتخاذ قرارات صعبة"[29].

الأمر لا يتوقف على إيران، بل يتجاوزها إلى القوى الشيعية التابعة لإيران في المنطقة؛ فقد اتهم الرئيس علي عبدالله صالح -في مقابلة مع "الجزيرة"- زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر وجهات إيرانية بإقامة صلات مع جماعة الحوثيين؛ مستدلاً على ذلك بكونهم عرضوا عبر قنوات سرية الوساطة بين السلطات اليمنية وجماعة الحوثي. وقال: "لا نستطيع أن نتهم الجانب الرسمي الإيراني، ولكن الإيرانيين يتوسطون ويتصلون بنا مبدين استعدادهم للوساطة، ومعنى ذلك أن لهم تواصلاً معهم"؛ وأضاف: إن مقتدى الصدر اقترح بدوره التوسط بين الحكومة والحوثيين، و"هذا يعني أن له صلة معهم"[30].

كما أن علي الآنسي -مدير مكتب رئيس الجمهورية- أكد في حوار مع صحيفة "لوموند" الفرنسية أن إيران وجماعات شيعية في دول عربية تدعم الحوثيين في الشمال؛ مضيفاً بأن دبلوماسيين إيرانيين يساندون المتمردين في هذه الحرب. وأشار الآنسي إلى أن الحوثيين "يحصلون على المساعدة من جماعات الشيعة في البحرين والكويت والإمارات، ولكن الدعم الإيراني لهم قديم العهد، ويرجع إلى ما قبل الحرب،..." لكنه استبعد فكرة تجميد العلاقات مع الإيرانيين[31].

هذا الموقف الإيراني المنحاز للحوثيين دفع باليمن لرفض أي وساطة إيرانية لحل الصراع. فقد صرح د. أبو بكر القربي -وزير الخارجية، في حوار مع صحيفة "الأهرام المصرية"- بأن وزير خارجية إيران أبدى استعداد بلاده للتدخل وبذل جهد دبلوماسي من أجل إنهاء الصراع في صعدة (عبر اتصال هاتفي معه)؛ وأنه أُبلغ بأن اليمن تريد تغييراً في موقف الإعلام الإيراني أولاً ليعكس موقف الحكومة، ولئلا يعكس رغبات جهات أخرى‏‏[32].

وتهدف إيران بحسب الرئيس صالح بتمويل الحوثيين إلى تشكيل حزام شيعي متطرف يؤمن بالمبادئ الإيرانية على طول الحدود اليمنية- السعودية, لإيذاء السعودية واليمن من خلاله، وإلى إيجاد منفذ على البحر الأحمر[33].

وهذا ما أكدته مصادر صحافية عربية نقلاً عن اللواء محمد ناصيف -معاون الرئيس السوري بشار الأسد، الذي أطلع قيادة بلده بعد عودته من طهران أن الدوائر المقربة من الرئيس الإيراني أحمدي نجاد تصر على استمرار دعم الحوثيين كحلقة في خطتهم الإستراتيجية للحصول على موطئ قدم في البحر الأحمر في منطقة تعتبر الساحة الخلفية لكل من مصر والسعودية[34].

وقد جرى الحديث إعلامياً عن أن عدة أجهزة استخباراتية في المنطقة رصدت ما وصفته باجتماع سري ورفيع المستوى عُقد أخيراً داخل الأراضي اليمنية بين مسؤول الحرس الثوري الإيراني وقياديين من حزب الله والمتمردين الحوثيين بهدف تنسيق العمليات المشتركة ووضع خطة لتصعيد الموقف العسكري على الحدود السعودية اليمنية.

ونقلت "الشرق الأوسط" معلومات عن مصادر مستقاة من جهات استخباراتية موثوق بها قولها بأن الاجتماع الذي عقد في نوفمبر 2009م بالفعل يعتبر أبرز دليل على تورط إيران المباشر في دعم الحوثيين مادياً وعسكرياً ولوجستياً؛ وأن الاجتماع -الذي تم رصده من قبل أجهزة استخباراتية عربية وغربية- مَثَّل أخطر تحرك إيراني على الإطلاق على خط العمليات العسكرية التي يشنها الحوثيون سواء داخل الأراضي اليمنية أو على الحدود السعودية اليمنية.

جاء ذلك في الوقت الذي أحبطت فيه السلطات اليمنية عدة محاولات قامت بها سفن إيرانية لا تحمل أي شارة رسمية لتهريب أسلحة وعتاد عسكري للحوثيين عبر السواحل اليمنية.[35]

وقد هدد الناطق باسم الحكومة ووزير الإعلام حسن اللوزي -في 15/12/2009م- بأن الحكومة اليمنية تدرس عدة ملفات لتوجيه اتهام رسمي ضد مرجعيات إيرانية تتهمها صنعاء بتقديم دعم للحوثيين للحكومة الإيرانية[36].

من جهته أكد رئيس جهاز الأمن القومي علي الآنسي أن المواقف في إيران تجاه الحرب الدائرة في محافظة صعدة اليمنية تدل على أن طهران تتبنى ما يحدث في صعدة مع المتمردين الحوثيين، وطالب المسؤولين الإيرانيين بإدانة المتمردين الحوثيين في صعدة إذا كانوا صادقين في أنهم لا يدعمون الحوثيين، وأضاف: إن اليمن طالبت بأن يكون هناك حوار مباشر مع إيران حول القضية لكنها لم تحصل على الرد الإيراني.[37]

ولعل عدم اتخاذ اليمن موقفاً من إيران يؤكد اتخاذ السلطة سياسة تمكنها من حفظ علاقاتها مع إيران سواء قضت على الحوثيين أم لا، لكي لا تصبح المواجهات برعاية إيرانية واضحة كردة فعل على الاتهام. وهو موقف يتماشى كذلك مع موقف أمريكا الرافض لربط الحوثيين بإيران.

يقول "جيفري فيلتمان" -مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى- في مؤتمر أمني إقليمي في البحرين: إنه لا دليل على أن إيران تدعم جماعة الحوثيين، ويضيف: "تحدث إلينا العديد من أصدقائنا وشركائنا عن احتمال وجود دعم خارجي للحوثيين، وسمعنا الافتراضات عن الدعم الإيراني.. ولكي أكون صريحاً ليست لدينا أي معلومات مستقلة عن هذا الدعم"![38].

وإذا كانت هذه المواقف تنبع من اعتبارات سياسية فإن تأكيدات القنصل الإيراني السابق في دبي عادل الأسدي -والمنفي في "استوكهولم"- بأن الحرس الثوري الإيراني المناط به تنفيذ قرار المرشد العام المتعلق بتصدير الاثنى عشرية لخلق قواعد إيرانية في المنطقة العربية تحت يافطة تصدير الثورة الإسلامية، وأن الأجهزة الاستخباراتية في السفارات والممثليات الإيرانية في الدول الخليجية والعربية بشكل عام تعمل على استقطاب وتجنيد العناصر الشيعية المتطرفة، التي تدين بالولاء للنظام الإيراني على حساب ولائها لأوطانها، ليتم إرسال هذه العناصر إلى إيران عبر دولة ثالثة دون أن تختم جوازات سفرهم، وهناك تنظم لهم دورات تدريبية عسكرية واستخباراتية وسياسية وأيديولوجية، وبعد عودتهم إلى أوطانهم يتم تنظيمهم بحيث يتحول كل منهم إلى عنصر ناشط في خدمة أجهزة الاستخبارات الإيرانية في هذه الدول، والذي ستقوم بدورها في تجنيد عناصر جديدة لصالح شبكاتهم السرية التي تنفذ أوامر وتعليمات طهران..[39] تكفي لإدانة إيران بما يجري في المنطقة.

حزب الله وتعاطف طائفي:

أبدت القوى الشيعية في المنطقة تعاطفها مع الحوثيين بصورة لا تخفى على المتابع للوسائل الإعلامية من قنوات وإذاعات ووكالات وصحف ومواقع إلكترونية والحوزات العلمية، غير أن حزب الله ظل بقيادته بعيداً عن المشهد اليمني خلال فترة سابقة.

هذا الصمت لحزب الله لم يدم طويلاً، فقد ناشد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله الرئيس علي عبدالله صالح وقف المعارك ضد الحوثيين؛ وكشف -في كلمة ألقاها في حفل إحياء "يوم القدس" في سبتمبر 2009م- عن اتصال سابق أجراه الرئيس صالح معه خلال مواجهات مايو 2008م في لبنان، وقد قام الحزب بتلبية طلبه.

وقد جاءت هذه المناشدة بعد حوار للرئيس صالح مع صحيفة "الحياة" اللندنية كشف خلاله عن دعم حزب الله، بقوله: "الدعم ربما لا يقدم من حزب الله كحزب ولكن من عناصر تنتمي إلى هذا الحزب "، مضيفاً بأن "الحوثيين تلقوا خبرات في صنع القنابل والألغام والذخائر من بعض الخبراء وبعض العناصر الذين ينتمون إلى حزب الله.. ربما هناك أشخاص متطرفون قد لا تكون قيادة الحزب على علاقة بهم"[40].

وفي كلمة له بمناسبة يوم الشهيد -في شهر نوفمبر 2009م- وصف نصر الله ما يجري في صعدة بأنه "حريق" يحاول البعض أن يعطيه عنواناً مذهبياً رغم كونه صراعاً ذا طابع سياسي؛ ودعا الجميع لإيقاف القتال والاقتتال "الذي يحاول البعض أن يذهب به إلى حرب مذهبية وطائفية خطيرة جداً، بعد أن سقطت بنسبة كبيرة جداً في العراق" -حسب تعبيره. كما دعا نصر الله إلى تقارب سعودي- إيراني.. ليكون هناك "تعاون لإطفاء الحرائق".

من جهتها أوضحت مؤسسة "ستراتفور" الأمريكية المعنية بالتقارير والتحليلات الأمنية ذات الطابع الاستخباراتي، في تقرير لها في 8/10/2009م، تحت عنوان (اليمن: ارتفاع وتيرة التدخل الإيراني في التمرد القائم)، أن مصادر مقربه من حزب الله ادعت قيام عناصرها في اليمن بإسقاط طائرات تابعة للقوات الجوية اليمنية باستخدام أنظمة صواريخ (أرض- جو)، وقد سارعت مصادر حزب الله في التأكيد لستراتفور بأن مقاتليها الموجودين في اليمن أطلقوا صواريخ (1 Misagh)، وهي نظام دفاع جوي محمول على الكتف من إنتاج مصانع مجمع الشهيد الكازمي الإيراني، وهو نسخة معدلة من نظام (Q-1 فانجارد) الصيني، بحسب المصدر[41].

وأشارت مجلة "الشراع" اللبنانية[42] إلى أن عشرات القتلى من ميليشيا حزب الله اللبناني سقطوا قتلى خلال مشاركتهم الحوثيين القتال ضد القوات السعودية. وأضافت قائلة: إن القتلى يتم نقلهم إلى القاعدة الإيرانية في إريتريا ثم ينقلون في نعوشهم بطائرات إيرانية إلى دمشق ومن ثم إلى لبنان ليدفنوا في قراهم[43].

وترددت أنباء إعلامية مؤخراً عن زيارة سرية قام بها علي سالم البيض للبنان في أكتوبر 2009م بغرض الحصول على دعم حزب الله اللبناني للحوثيين (!) والحراك الجنوبي ضد الحكومة اليمنية؛ إلا أن إبراهيم الموسوي -رئيس الوحدة الإعلامية في حزب الله- قال: إن كل هذه الأخبار هي مضللة وكاذبة ولا أساس لها من الصحة. وأضاف الموسوي -في اتصال مع "العربية نت"- بأن لا علاقة لحزب الله لا من قريب أو بعيد بالحوثيين.

وتشير بعض المصادر إلى أن شخصيات في حزب الله أبلغت البيض بأن "كبار القادة في الحزب لا يريدون الاجتماع به ولا يوافقون على أن يقترن اسم حزب الله بما يجري في اليمن، أو الظهور بصورة الداعم لأي عمل انقلابي"[44].

وهكذا يظهر أن حزب الله بما يمتلكه من خبرة وقدرة أصبح قوة لاعبة خارج الحدود اللبنانية يمكن لها التأثير في ملفات المنطقة الأخرى، ويطلب ودها للوصول إلى عتبات "طهران" و"قم" المقدسة!

إريتريا.. وقواعد إيران المتقدمة على البحر الأحمر:

مما يلفت الانتباه في شأن الحرب السادسة، دخول إرتريا على خط الدعم الإيراني للحوثيين.

فقد كشفت تقارير صحفية عديدة -بعضها عن مصادر في المعارضة الإريترية- عن اختراق إيراني لمنطقة القرن الأفريقي عبر البوابة الإريترية. وأشارت تلك التقارير إلى أن إيران تمكنت بسرية تامة من بناء قاعدة بحرية عسكرية على البحر الأحمر، وأنها نجحت خلال الأشهر الأخيرة في تحويل ميناء "عصب" الإريتري إلى قاعدة إيرانية. وتأتي هذه الأنباء على خلفية اتفاقيات تعاون رسمية عقدت بين حكومتي طهران وأسمرا، إثر محادثات رفيعة المستوى أجراها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد مع الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي أثناء زيارة الأخير لطهران في مايو 2008م، وهي الزيارة التي أسفرت عن توقيع مذكرات تفاهم للتعاون الثنائي بين الجانبين في المجال الزراعي والاقتصادي والاستثمار المتبادل.

ويرى الخبير المتخصص في الشؤون الصهيونية أحمد الغريب، في دراسة بعنوان "النشاط العسكري الإيراني في القرن الإفريقي وحقيقية المخاوف الإسرائيلية"، نشرها موقع (الحملة العالمية لمقاومة العدوان)، بأن التسلل الإيراني إلى القرن الإفريقي يعني في الوقت ذاته أن طهران تهدف إلى توسيع دائرة الحرب والتسلل مجدداً إلى هذه المنطقة التي تشهد حشوداً عسكرية مثيرة للشبهات تحت ذريعة محاربة القرصنة؛ مضيفاً بأن إيران تكون بذلك قد فرضت نفسها لاعباً على مسرح الأحداث الدولية وبطريقة استباقية[45].

ويقول محمد عباس ناجي -باحث متخصص في الشؤون الإيرانية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام: إن "إيران تسعى إلى فتح ممرات بحرية وبرية تسهل الوصول إلى مناطق الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما منطقة الصراع العربي- الإسرائيلي، من خلال تأمين وجود إيراني بالقرب من الممرات البحرية، خصوصاً البحر الأحمر وباب المندب، وهو ما يوفر ورقة تستطيع إيران استخدامها للتعامل مع السيناريوهات المحتملة لأزمة ملفها النووي، وعلى رأسها احتمال تعرضها لضربة عسكرية سواء من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة، أو الاثنتين معاً".

وفي دراسة بعنوان "لماذا يتوسط الصدريون بين الحوثيين وصنعاء؟"، المنشورة في "الجزيرة نت" في 19 أكتوبر 2009م، يقول فاضل الربيعي: ومع إدراك طهران بتحول دولي جديد تقوده أمريكا للسيطرة على "باب المندب" و"مضيق هرمز" للإمساك بها من العنق و"خنقها"، فإن هذا الوضع يملي على طهران التدخل في شئون اليمن، حتى بات التدخل في صعدة "حاجة ومتطلباً أمنياً استراتيجياً بأكثر مما هو متطلب مذهبي أو طائفي عارض"؛ مؤكداً أن "التماثل بين تحول التيار الصدري إلى جماعة ثقافية وإعلان الحوثيين عن استعدادهم للتحول هم أيضاً إلى جماعة ثقافية والتخلي عن السلاح، يكشف في أحد أوجهه عن التكتيك الذي تتبعه طهران، كما يكشف عن الترابط المذهل في إستراتيجيتها الدفاعية، وبحيث تصبح البصرة وصعدة وكل شواطئ الخليج الشرقية وصولاً إلى الساحل الجنوبي الغربي للبحر الأحمر مسرحاً لمعركة واحدة، يتقرر فيها لا مستقبل العراق واليمن وإنما مستقبل إيران نفسها"[46].

وكانت صحيفة الأهالي الأسبوعية قد كشفت عن وجود معسكرات لتدريب الحوثيين في إريتريا، وتزويدهم بالسلاح عبر ميناء "عصب"، حيث يسهل حركة المتمردين من الميناء المذكور إلى ميناء ميدي اليمني، والذي لا يفصلهما عن بعضهما البعض سوى كيلومترات قليلة.[47]

كما أن مصادر دبلوماسية كشفت لـ"قناة العربية" -في 13 سبتمبر- أن إيران تمتلك مركزاً للتموين في ميناء عصب الإريتري لمساندة أسطولها الذي يشارك القوات الدولية بخليج عدن؛ وأن ذلك يأتي مقابل إعادة تأهيل بعض المصافي النفطية لإريتريا وفق مصادر دبلوماسية بأثيوبيا. وأشارت "العربية" إلى أن إيران "اتجهت إلى إريتريا بعد أن أخفقت في محاولة للحصول على تسهيلات في اليمن"[48].

كما كشف بشير إسحاق -مسئول العلاقات الخارجية بالتحالف الإريتري المعارض- عشية زيارته لمدينة "ملبورن الأسترالية"، في 23 أكتوبر، عن وجود معسكر تدريب لعناصر من أنصار الحوثي بدعم وإشراف إيراني، في منطقة "دنقللو" شرق مدينة قندع وسط إريتريا؛ وحذر -في حديثه لـ"المركز الإريتري للخدمات الإعلامية"- من "الأبعاد الخطرة التي بدأ يأخذها التعاون الإيراني الإريتري، وما قد يشكله من تهديد لأمن المنطقة ودولها بصفة عامة"، وقال "إن لإيران أهدافاً ومصالح معروفة تسعى لتحقيقها ضمن إستراتيجية ترمي لتوسيع نفوذها في منطقة البحر الأحمر".

وأشار إسحاق إلى وجود مصنع للمراكب أنشئ في ميناء عصب برأس مال إيراني، ووجود حركة تشيع نشطة في منطقة "عصب" و"مصوع" والقرى المجاورة لها.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن إسحاق قوله: إن الأسلحة تصل من إيران لميناء عصب الإريتري على البحر الأحمر ثم يقوم الحوثيون بنقلها ليلاً إلى أراضي اليمن.[49]

وكانت معلومات ترددت عن تقديم إيران طلب للحكومة اليمنية بتفعيل ميناء ميدي على شكل استثمارات إيرانية، لكن الحكومة رفضت هذا الطلب، وتداولت الصحافة معلومات عن قيام شخصيات مقربة من النظام وعلى صلة بالحوثيين بشراء أراض شاسعة في ميدي لصالح الحوثيين.[50]

 وذكر تقرير صادر عن الوكالة الأمريكية للدراسات الإستراتيجية والاستخباراتية "ستراتفور"، ونشرت تفاصيله في 4/12/2009م: "أن إيران تنقل أسلحة عبر طريق يبدأ من ميناء عصب الإريتري ويلتوي شرقاً حول الطرف الجنوبي من بحر العرب في خليج عدن إلى مدينة شقراء التي تقع على ساحل جنوب اليمن، ومن هناك تتحرك الأسلحة براً إلى شمال مدينة مأرب شرقي اليمن وبعدها إلى محافظة صعدة شمالاً على الحدود السعودية- اليمنية".

وتخشى اليمن من تدبير مخطط إقليمي أكبر يهدف إلى تحويل منطقة البحر الأحمر، خاصة تلك القريبة من سواحل إريتريا إلى منطقة نفوذ إيراني، بعد الأنباء التي ترددت أخيراً عن دور إريتري في المنطقة مهمته تأمين جسر عبور للأسلحة الإيرانية إلى المتمردين عن طريق قوارب تتجول بين السواحل الإريترية وسواحل ميناء ميدي اليمني[51].

رأي آخر.. خيانات وصراع أجنحة:

كشفت الحروب الستة –في نظر بعض المتابعين- عن صراع داخل أجنحة النظام، وعن وجود خيانات، كما تفيد معلومات تتحدث عن تغيير بعض الطيارين المتعاطفين مع الحوثيين، أو المنخرطين في حركتهم، وعن قضية استسلام اللواء 105 في صعدة.

فقد نقلت صحيفة "أخبار اليوم" عن مصادر موثوقة في الجيش بمنطقة الملاحيظ أن الاستخبارات العسكرية كشفت في أواسط شهر أكتوبر 2009م عن سبعة من أفراد أحد معسكرات المنطقة ممن يعملون لصالح الحوثيين من داخل الجيش؛ وأكدت المصادر أن المتهمين قد تم القبض عليهم وسلموا للشرطة العسكرية لينالوا عقابهم الرادع وفقاً للأنظمة العسكرية كونهم منتمين للسلك العسكري[52].

وهناك أنباء كثيرة ومتواترة يتناقلها المنخرطون في الوحدات القتالية في صعدة تتحدث عن وجود تصفيات وخيانات داخلية؛ كما أن هناك رصد لحالات هروب عديدة لبعض الجنود لعلمهم بعمليات خيانات من قبل ضباط يعملون لصالح الحوثي.

وبحسب بعض المراقبين فإن العمل العسكري في صعدة يعتمد على الجيش النظامي ذي الخلفية الوطنية من مختلف الألوية، باستثناء ألوية الحرس الجمهوري والخاص والأمن المركزي التابعة لنجل الرئيس ونجل شقيقه، وهذا ما يدعو كثيرًا من المحللين إلى اعتبار حروب صعدة تصفية حسابات داخلية في النظام للتخلص من جيش قديم وإحلال جيش جديد بقيادة نجل الرئيس.

وهناك سياسات غير طبيعية تُستخدم مع الجيش؛ إذ أن أغلب أسباب استسلام الوحدات في المواجهات ترجع لعدم وصول الماء والغذاء لعدة أيام، إلى جانب تأخُّر خط إمداد الاحتياط من السلاح لمن يقبعون في خط النار، بل وإمداد بعض الوحدات بتعبئة سلاح غير الموجودة مع مَن هم في خط النار!

ولم تشارك في المعارك العسكرية سوى وحدة عسكرية تتبع الحرس الخاص التابع لنجل الرئيس، أما بقية الوحدات فإنه يتم استجلابها من الألوية التابعة للفرقة الأولى مدرع، التابعة للواء علي محسن الأحمر، والذي يدور الحديث عن وجود خطط لتغييره والتخلص من معاونيه والمساندين له داخل الجيش[53].

وليس ما قاله الشيخ حميد الأحمر في برنامج الملف على قناة الجزيرة في 6/11/2009م ببعيد عن آراء السياسيين، حيث قال: هناك تصفية حسابات مع قيادات عسكرية يتم الزج بهم في الحرب للتخلص منهم مما أفقد الثقة بقيادته… والحرس الجمهوري هو الذي يدعم الحوثيين لضرب بعض الوحدات مثل اللواء المدرع التابع لعلي محسن الأحمر.