أحمد الشجاع

في 21 مايو 2009م، دعا علي سالم البيض إلى انفصال الجنوب، مؤكداً أنه سيقود المساعي المؤدية إلى هذا الانفصال؛ وناشد الدول العربية للضغط على صنعاء لسحب قواتها من جنوب اليمن. وأضاف البيض - في مؤتمر صحفي عقده في ميونخ بألمانيا بالتزامن مع الذكرى الـ 19 للوحدة اليمنية- أنهم كانوا يتطلعون لـ"وطن واحد يسع الجميع" عندما وقعوا اتفاق الوحدة، لكن السلطة في صنعاء كانت "تتربص بنا وبشعبنا" –على حدِّ تعبيره!.

وقد جدد البيض دعوته بـ"فك الارتباط" عن دولة الوحدة في 23 مايو، عبر حوار بثته قناة (الحرة) الأمريكية؛ حيث لم يمانع من وجود رعاية إقليمية أو دولية "للحوار" مع السلطة، ولكن "على أساس استعادة دولتنا" -حسب تعبيره.

كما دعا البيض إلى إجراء "استفتاء لأبناء الجنوب" حول إرادتهم للوحدة، معتبرا أن الوحدة "مصالح ومنافع"، وقال: "نحن الذين عملنا الوحدة، وأصبحنا مشردين"؛ مضيفا أن نظام صنعاء "ألغى هوية الجنوب"، حتى "أسماء الشوارع غيروها، غيروا كل شيء في عدن والمكلا"؛ واتهم السلطة برعاية "الإرهاب"!.

هذا الموقف الجديد لعلي سالم البيض الذي غادر عُمان ليقود – فيما يبدو- المعارضة الخارجية في المحافل الدولية باعتباره طرفا في إعلان الوحدة وهو اليوم يتراجع عنها، سبقه بأيام دعوة لحيدر أبو بكر العطاس –في 15 مايو- إلى "فك الارتباط" بين الشمال والجنوب، على غرار ما حصل بين مصر وسوريا عام 1961م؛ وذلك في حوار معه على قناة "الحرة" الأمريكية.

وكان علي ناصر محمد1 – الرئيس اليمني الأسبق للجنوب- قد أشار في 30 مايو إلى أن موضوع عودته إلى اليمن "قرار شخصي، محكوم بظروف موضوعية"، وأنه من "سيحددها"، وأضاف:"لم يعد خافيا على أحد ما نعاني منه اليوم، فبالحرية والعدالة والشراكة والمواطنة المتساوية تترسخ الوحدة، ودون ذلك فإن معاول الهدم ستبقى هي الحاكمة والمتحكمة في مصير شعبنا".2

موقف الداخل من خطاب البيض:

في 22 مايو، أي في اليوم التالي لدعوة البيض للانفصال مجددا، أكد عضو اللجنة العامة ورئيس الدائرة السياسية في المؤتمر الشعبي العام عبدالله أحمد غانم أنه لا شرعية لمن يطالب بالانفصال، واصفاً علي سالم البيض بأنه "خارج التاريخ". وقال لـ(المؤتمر نت): إن حديث البيض ليس له معنى؛ لأنه حقيقة خارج الزمن وخارج التاريخ، ولم يعد له أي علاقة باليمن لا شمالاً ولا جنوباً.

في حين كشف وزير الخارجية د. أبو بكر القربي - في 24 مايو 2009م - عن وقوف أجهزة أمنية واستخبارية وراء "الدعوات الانفصالية"، مؤجلاً الإعلان عنها إلى الوقت المناسب.

وأكد القربي في تصريحات له - على هامش مشاركته في مؤتمر وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دمشق - أن تصريحات البيض هي تكرار للموقف الذي أعلنه في العام 1994م.

وفي إشارة إلى موقف البيض، قال رئيس الجمهورية - في حفل خطابي وفني أقيم بالمركز الثقافي بمدينة تعز في 28 مايو-: "سنحاصر المرتدين عن الوحدة بالشرفاء والمخلصين وبحراس الوحدة، ولن نسمح لفيروس التآمر والتمزق أن ينتشر أبداً وكما تصدينا له في العام 1994م سنتصدى له اليوم ونحن أكثر قوة وأكثر ثباتا".

المعارضة بدورها كان لها مواقف متباينة من خطاب البيض، حيث تشير مصادر مقربة بأن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك لم يستطع الخروج بموقف رافض وموحد من خطاب البيض نتيجة اختلاف وجهات النظر بين قادة الأحزاب. وظلت المواقف في إطار التصريحات الفردية.

ففي 23 مايو، وصف رئيس الهيئة العليا للقاء المشترك سلطان العتواني – في تصريح للبيان الإماراتية (نقلته صحيفة الأهالي في العدد 94)- حديث البيض بالـ"خطر"! مطالباً إياه بالعودة إلى "غيبوبته السياسية". وقال: إن حديث البيض لا يقل خطورة عن ممارسات السلطة، وسعي كليهما يضر بوحدة البلد. وأضاف: "الوحدة لم يصنعها علي سالم البيض بل صنعتها تضحيات ونضالات شعبنا في اليمن".

وفي حديث لـ(الجزيرة نت) - بتاريخ 23 مايو - رأى عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي علي محمد الصراري أن حل مشاكل اليمن هو أن يجلس الجميع على طاولة الحوار، وأن تطرح كافة القضايا بدون شروط، وأن الحل الأمثل للقضية الجنوبية يكون في إطار اليمن الموحد. مضيفا بأن القضية الجنوبية "ليست مطالب حقوقية"، ولكنها قضية وطنية تعكس في واقع الأمر الأهداف الحقيقية لإخراج اليمن مما هو فيه من فساد وديكتاتورية واستبداد ومن توريث للحكم، وقال: "نعتقد أن حل القضية الجنوبية هو المدخل لحل كل مشاكل اليمن"؛ مرجحا أن يكون طرح قضية "الانفصال" من قبل علي سالم البيض وقيادة الحراك الجنوبي ورقة تفاوضية لتحقيق مطالب "الشراكة في السلطة والثروة".

أما رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح عبدالرحمن بافضل فقد هاجم بشدة - في 28 مايو- التصريحات التي جاءت على لسان علي سالم البيض وحيدر أبو بكر العطاس في بعض القنوات الفضائية الداعية لانفصال شمال اليمن عن جنوبه.

وأوضح - في الندوة التي أقامها قطاع أعضاء هيئة التدريس - تحت شعار القضية الجنوبية- إلى إن بدنه اقشعر عندما سمع العطاس والبيض يتكلمون مجدداً بلغة الانفصال، مردفاً بقوله: كنت أتمنى أن يتكلموا باسم اليمن الموحد، وعن قضية ومعانة اليمن الإقليمية، وعن غياب المؤسسات، والفقر، وعن تصحيح الأوضاع في اليمن، لا عن الانفصال؛ وأضاف قائلا: "الكل يعرف أن المعاناة ليست موجودة في الجنوب بل في كل محافظات الجمهورية اليمنية".

وقال بافضل: لو جاءت تصريحات العطاس والبيض بلغة غير الانفصال لكنت أول من يمد يده لهم، ولكنهم طلقوا الوحدة اليمنية فأنا أطلقهم، ولا يمكن أن نتفق معهم إلا إذا عادوا واعتذروا وعالجوا الأوضاع من خلال الوحدة اليمنية التي ترسخت منذ القدم؛ مؤكدا ضرورة معالجة القضايا بموضعية من خلال تلك الثوابت بعيداً عن السعي والبحث عن حلول وبدائل أخرى تودي إلى الانتحار والقتل وتجعل من اليمن صومال جديد.3

دعوة البيض وجدت ترحيبا من بعض قادة الحراك ففي 22 مايو، هدد الدكتور  ناصر الخبجي – النائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي ورئيس حركة (نجاح) بردفان وأحد أكبر قادة الحراك الجنوبي- باللجوء إلى "إعلان العصيان المدني ضد السلطة" ما لم تعالج قضايا أبناء الجنوب بشكل عام؛ وقال لـ(نيوز يمن) - في 22/5/2009م-: "إن السلطة لازالت تمارس أساليب قاسية ضد المواطنين، وتقتل وتعتقل المحتجين ضد سياساتها"، مضيفاً: "لم يعد هناك مجال للمواطنين لتحمل الوضع الذي يعيشونه". وعن دعوة البيض للجنوبيين ومن هم في السلطة إلى الالتحاق بما سماه "مسيرة التحرير والاستقلال واستعادة دولة الجنوب، وفك الارتباط بين جنوب وشمال اليمن"، قال الخبجي: "البيض هو الرئيس الشرعي منذ عام 94 عندما أعلن فك الارتباط بين الجنوب والشمال"، متحدثا عن "استجابة كبيرة من قبل المواطنين لتلك الدعوة خاصة مع تأزم أوضاعهم". وأضاف: إن دعوة البيض ليست رأيه فقط وإنما رأى أبناء الجنوب ومطالب الحراك الجنوبي. وأشار الخبجي في حواره إلى وجود تشاور مع قيادة الحراك وقيادة الثورة السلمية التي يرأسها البيض لإقامة فعاليات ومسيرات واعتصامات خلال الأيام القادمة.

الموقف الإقليمي والعربي والإسلامي:

أولا: موقف دول مجلس التعاون الخليجي:

تجتمع دول مجلس التعاون الخليجي مع اليمن في البيئة الجغرافية كونها تشكل معا ما يُعرف بالجزيرة العربية. وفي حين ترتبط اليمن بحدود جغرافية مع دولتين منها فقط هما: عُمان والسعودية، إلا أن طبيعة القرب سمحت لليمنيين في عهود سابقة وعقب قيام الثورة اليمنية بالهجرة إليها لغرض العمل والتجارة أو طلبا للأمان. لذا فقد تجاوز عدد المقيمين في هذه الدول في عام 1990م مليوني مواطن يمني، موزعين بشكل رئيس على: السعودية، الكويت، الإمارات، ثم البحرين ويليها قطر.

وفي حين كانت هذه الدول تقف إلى حد ما مع اليمن الشمالي في حربه ضد الجنوب لطبيعة التهديد الذي مثله النظام الاشتراكي لهذه الدول في فترة ما يُعرف بالحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي، إلا أنها في الوقت ذاته لم تكن ترى في نظام الشمال أي محفز يدعو إلى ضمه إليها في كيان موحد، لأسباب مختلفة.

وقد ظل اليمن الشمالي لسنين طويلة عقب قيام الجمهورية رهين التدخل لبعض هذه الدول كما صرح بذلك مسئولون وشخصيات بارزة لها خبرتها السياسية في أكثر من حوار إعلامي. لكنه في المقابل كان يتلقى الدعم المباشر وغير المباشر لقضاء المآرب والمصالح منه.

وفي عهد الرئيس علي عبدالله صالح توجه نظام صنعاء إلى الخارج لكسر هذا الحصار عليه، ليجد مبتغاه في (مجلس التعاون العربي) والذي كان يضم إضافة إلى اليمن الشمالي: العراق والأردن ومصر. وظهر صالح أقرب زعيم عربي إلى الرئيس العراقي صدام حسين في فترة تاريخية حرجة شهدت احتلال نظام البعث العراقي للكويت عام 1990م. هذا التاريخ هو ذاته تاريخ إعلان وقيام الوحدة فعليا بين الشمال والجنوب. وحدة رأى فيها البعض نتيجة مواقف القيادة السياسية التي بدت مساندة للعراق ومتنكرة للخليج لموقفها المعارض من التدخل الأجنبي في المنطقة تهديدا يضر بمصالحها، وعقوقا للإخوة الذين قدموا لليمن دعمهم السخي خلال فترة نهوضه من صراع الثورة.

فجأة أصبح اليمن الموحد وبعد انتهاء "عاصفة الصحراء" –وهو الاسم الذي أطلق على حرب تحرير الكويت- في مواجهة من قبل دول الخليج بصورة معلنة في بعض جوانبها خفية وفي جوانب أخرى أكثر حساسية ومكرا. فعانى اليمن من أزمات كانت ترحل إليه نتيجة موقفه من أزمة الخليج تلك –كما صرح الرئيس صالح في أكثر من حوار. وبلغت ذروة هذه الأزمات عام 1994م بمحاولة الانفصال التي أوشكت أن تقسم اليمن الموحد يمنين اثنين كما كانا سابقا. حيث بدت مظاهر التعاطف الخليجي واضحة في مساعي هذه الدول ومواقفها من طرفي الأزمة وتصريحات المسئولين فيها والبيانات الصادرة عنها، عدا بعضها!.

وكان للسعودية الحظ الأكبر من معاناة اليمن، عبر ملفات مختلفة، كان من أبرزها: العمالة، والحدود، الاقتصاد. أما دول الإمارات العربية المتحدة وعُمان والكويت فقد كان لها دور في استضافة بعض رموز الانفصال وتقديم التسهيلات السياسية والأمنية لها، رغم مطالبة اليمن بهم كمجرمي حرب. غير أن العارفين بطابع الكيد السياسي كانوا موقنين أن الاحتفاظ بهذه الرموز لم يكن خالصا لوجه الله بل لأمر مبيت تحاك خيوطه على مهل في ظلمات السياسية التي لا تعرف الصفح الجميل.

كان واضحا من خلال عدد من الملفات المختلفة أن دول الخليج تمارس سياسة الانتقام من النظام اليمني، في حين أنها فعليا مارست الانتقام على الشعب اليمني بكافة شرائحه. فقد حوصر اليمن اقتصاديا بشكل غير معلن، ومنع منه الدعم المالي الذي لا غنى للنظام اليمني عنه في ظل غياب موارد طبيعية كافية لاقتصاده القومي، حتى العراق الذي سانده اليمن كان عاجزا عن رد الجميل إليه. لم يقف الأمر عند حدِّ الاقتصاد بل تجاوز الأمر إلى تحريض الدول الغربية على اليمن، عبر البوابة المصرية، كما صرح عدد من المسئولين اليمنيين، فمصر التي وقفت إلى جانب دول الخليج في الأزمة جنت مواقفها السياسية وسعت إلى بقاء الكفة لصالحها خلال هذه الفترة.

دخل اليمن في دوامة عراك سياسي أغفل المخطط الخارجي والمصير المشترك، حيث تنافست الأحزاب جميعا على "الكعكعة" البائرة! وتفرقت أيدي سبأ، وأصبحت هذه الأحزاب تتوجه إلى الخارج، ما نشط دور السفارات الأجنبية في اليمن.. الأوروبية منها والأمريكية. وبذلك وجدت هذه الدول اليمن الموحد أرضا خصبة لمشاريعها مستفردة بالنظام السياسي والشعب اليمني بشكل عكسته حجوم الدعم المشروط الذي تقاطر على اليمن حكومة ومنظمات مدنية وأشخاص وقوى اجتماعية. فأحدثت على نسيجه من التمزق ما يصدق معه القول: اتسع الخرق على الراقع. وباتت اليمن مجددا بيئة (هشة) كما تعبر عنها التقارير الغربية، مؤهلة للتفكك والدخول في دوامة من الصراع الدموي الدائم!

وهنا أطلقت العواصم العربية (الخفافيش) التي احتضنتها، والتي عملت طيلة السنين الماضية على ترتيب أوراقها وإعداد صفوفها لهذه اللحظة، ليظهر (علي سالم البيض) الذي أضيف في عُمان كلاجئ سياسي بإيعاز من بريطانيا –قطعا، فهي الحاكمة بأمرها في مسقط!- ليعلن عن عودة المطالبة بالانفصال في 21 مايو 2009م. طالبا من الدول الخليجية والعربية الوقوف إلى صف أبناء الجنوب لنيل حقوقهم ومطالبهم.4

دول الخليج التي قال أمين عام مجلسها عبدالرحمن العطية -في مؤتمر صحفي عقده في الرياض في 5 مايو 2009م، في ختام أعمال القمة الخليجية التشاورية الحادية عشر- بأنها "مع يمن موحد ومستقر ومزدهر، ومع كل ما من شأنه تعزيز أمن اليمن واستقراره والمحافظة على وحدته"، تبرأت على استحياء من (قدَّ قميص يوسف)!

واستيقظت فجأة لتمسك النظام اليمني (من يده التي توجعه) من خلال وعود بالدعم المالي واستضافة الأيدي العاملة (الخبيرة) و(المؤهلة)، في محاولة قرأها البعض على أنها خطة لإفراغ البلاد من كوادره الجيدة إمعانا في الكيد.

البعض يعلل هذا الموقف –الذي يراه صادقا هذه المرة- بأنه بدافع حاجة دول الخليج إلى اليمن إزاء الخطر الإيراني الداهم؛ وآخرون يفسرونه في إطار مساعي دول الخليج ومصر في استقطاب اليمن إلى محور (السلام) مع إسرائيل كي لا تمثل إشكالا إقليميا في ملف له حساسيته لدى شعوب المنطقة.

وكلا التحليلين يرى في تأكيد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي – في 12 مايو 2009م- حرص بلاده على وحدة واستقرار اليمن, ذرا للرماد في العيون؛ استقراء لمواقف سابقة وملابسات قائمة. وإن كانت السعودية بدت جادة في تقدير خطورة اشتعال أوضاع اليمن أمنيا وسياسيا إلى حد انفلات الأمور على نظام صنعاء، وذلك من خلال عدد من الإجراءات.

وإذا كانت عُمان أعلنت عن سحبها الجنسية العمانية عن علي سالم البيض مؤخرا، وعقب خطاب البيض بشأن الانفصال في 21 مايو 2009م، وأعربت في 25 مايو، من خلال مبعوث السلطان قابوس بن سعيد إلى الرئيس صالح، عن موقفها الثابت إلى جانب اليمن ووحدته وأمنه واستقراره، إلا أنَّ هذا ما كان متوقعا بشكل طبيعي في ظل ظرف كهذا؛ ظرف كان يتوقعه مؤخرا عدد غير قليل من المسئولين والمحللين السياسيين والمتابعين لشئون الحراك الجنوبي في الفترة الأخيرة، حيث جرى الحديث عن توقع بظهور علي سالم البيض على المشهد مجددا.

الأمارات بدورها لا تزال مزارا لرموز الحراك ومنطلقا لبعض تحركات القيادات (الاشتراكية) الفارة في الخارج. وهناك من يشير إلى وجود دعم مالي مقدم من بعض الشخصيات الإماراتية التي ترعى مطالب الانفصال وفي أقل تقدير حضرموت!5 لكنها بالرغم من ذلك عبرت عن وقوفها إلى جانب اليمن وحقه في الأمن والاستقرار في ظل راية الوحدة والديمقراطية، حسبما أكد أمير دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لدى استقباله عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية –والذي كان عائدا من البحرين؛ ناقلا إلى أمير دولة الإمارات رسالة من الرئيس صالح تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد جرى خلال المقابلة استعراض المستجدات على الصعيدين العربي والدولي ومناقشة التطورات الراهنة وكل ما يهم توحيد الصف العربي لمواجهة التحديات المحدقة. واستغرب أمير دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تلك الحملات الدعائية المغرضة التي تشنها عناصر مغرضة سواء في الداخل أو الخارج، مؤكدا أنها لا تخدم إلا الدوائر المعادية لليمن وحقه في التنمية والتطوير والاستقرار والوحدة.6

الكويت التي لا تزال تحمل في نفسها على صالح وموقف نظامه من احتلال العراق لها، يشير البعض بأنها في الحدث وإن لم تكن على خشبة المسرح! وهناك حديث في أوساط الحراك والجنوبيين بأن الكويت تساند الجنوب في مطالبه السياسية بالاستقلال والانفصال، وأنها تقدم تسهيلات لوجستية ودعم مالي للمعارضة الخارجية.

لذا فإن قيادات الانفصال الهاربة خارج أرض اليمن لا تزال تستقبل في الكويت وتنال اهتماما ورعاية رسمية؛ وإن كانت الكويت قد أكدت على لسان أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح –مؤخرا- حرصها على "استقرار وأمن اليمن وتعزيز مسيرته التنموية في ظل وحدته المباركة، والتي تعتبر المكسب الاستراتيجي الأكبر لليمن والعرب جميعا"؛ وذلك أثناء استقبال أمير دولة الكويت لعبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية، في 22/6/ 2009م، حيث نقل إليه رسالة من الرئيس صالح. وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا والمستجدات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أما قطر فهي حاضرة بصورة أو بأخرى في المشهد اليمني دون أن يُدرى إلى أي جهة تميل قيادة قطر، وأي أجندة تنفذ بتدخلاتها التي تحدث عنها مسئولون يمنيون وفي مقدمتهم الرئيس علي عبدالله صالح. هناك اتهام لها بالوقوف إلى جانب أجندة إيران نظرا لدعمها وموقفها مع الحوثيين؛ وآخرون يرونه خلطا للدور السعودي في المنطقة بما في ذلك اليمن. هذا على رغم تأكيد أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لموقف قطر الداعم لليمن ووحدته واستقراره ومسيرته التنموية، وذلك خلال اتصال بين الرئيس صالح والشيخ حمد في 11 مايو 2009م.

أما البحرين، فقد أكد مجلس وزرائها -في 31 مايو 2009م- وقوف مملكة البحرين ودعمها المطلق للجمهورية اليمنية فى مواجهة الدعوات الانفصالية ومحاولات المساس بوحدتها؛ وهو أقرب مواقف دول الخليج مصداقية كما يراه بعض المحللين.

اهتمام دول الخليج عموما بقضية اليمن وأزمته السياسية الراهنة أصبح بارزا لا يخطئه المتابع للأحداث والتصريحات والتحركات السياسية بهذا الشأن. حتى أن الصحف الخليجية سجلت كلمات مهمة في هذا الوقت من الأزمة.

ففي 23 مايو 2009م ركزت افتتاحيات صحف الإمارات والسعودية وقطر على وحدة اليمن وكيفية الحفاظ عليها.

فصحيفة الخليج الإماراتية -وفي افتتاحيتها (الوحدة والتنمية والعدالة) يوم 23/5/2009م- أعربت عن خوفها وقلقها على وحدة اليمن وتجربته التاريخية التي أسقطت التجزئة وأعادت الشطرين إلى الحضن الواحد. وقالت الصحيفة: "ولأننا نخاف على اليمن وأهله فالصراحة تقتضي القول إن ما يحصل الآن ليس ابن ساعته بل هو نتيجة تداعيات أزمة قائمة منذ الأيام الأولى للوحدة لم يتم العمل الجدي على تداركها وحلها بما يخدم هدف الوحدة إذ ليس كافياً إزالة الحدود ورفع علم الوحدة والصدح بنشيدها والتغني بأهميتها وعظمتها"!

وهذه اللغة في الحديث عن الوضع تعبر دون شك عن موقف سياسي غير مصرح به على الصعيد الرسمي.

أما افتتاحية الوطن السعودية -(الوحدة صمام أمان اليمن) 23/5/2009م - فقد نوهت إلى كون المرحلة الحالية التي يعيشها اليمن تتطلب عملا جادا ومخلصا لتعزيز روابط الوحدة الوطنية؛ لأن الوطن ملك للجميع وبحاجة إلى جهود كل أبنائه. وفيما شددت على أهمية أن تبقى الوحدة ملكاً لكل اليمنيين لأنهم شعب واحد ومصيرهم مشترك، إذ إن التشطير ضد مصلحة المواطن والوطن، طالبت السلطة الحاكمة في اليمن أن تستمع للطرف الآخر في جانب المعارضة وأخذ آرائه على محمل الجد؛ لأن من شأن ذلك أن يحدث قدرا كبيرا من التوازن المطلوب.

افتتاحية الراية القطرية -(الحفاظ على وحدة اليمن ضرورة أساسية) 23/5/2009م - عبرت عن الأسف من انزلاق اليمنيين في توترات جديدة بجنوب البلاد، وسعي البعض لإعادة عقارب الساعة للوراء بالحديث عن فصل الجنوب عن الشمال بدعاوى وصفتها الراية بأنها "واهية وغير منطقية" في وقت يحتفل فيه بالذكرى التاسعة عشرة للوحدة اليمنية "التي يجب الحفاظ عليها لأنها من المكتسبات التي استطاعت الأجيال الحالية من الشمال والجنوب تحقيقها" –حسبما جاء في الصحيفة.

واعتبرت الراية أية محاولة للتنصل من هذه الوحدة أمرا غير مقبول، ولا يجب أن يسمح به اليمنيون، باعتبار أن ذلك من الخطوط الحمراء التي لا يجب لأي يمني مهما كان خلافه مع الحكومة أن يتخطاها؛ ونبهت إلى"أن ما يحصل بجنوب اليمن ليس المطالبة بالانفصال فقط وإنما هو مخطط لتقسيم اليمن إلى أربع دويلات صغيرة يقف خلفها -كما يرى سياسيون ومراقبون يمنيون- جهات أجنبية بهدف السيطرة على الثروات النفطية والتحكم في الممرات البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن".

ثانيا: موقف مصر:

وجدت مصر في أزمة الخليج الثانية فرصة لإعادة دورها الإقليمي عبر اصطفافها إلى جانب دول الخليج في موقفها من العراق. ومنذ ذلك التاريخ ومصر تجد حضورا عربيا في العديد من القضايا عقب حقبة من القطيعة التي شهدتها العلاقات العربية مع مصر نتيجة توقيع اتفاقية السلام (كامب ديفيد) مع إسرائيل.

ومصر كانت الدولة المؤثرة في قيام الجمهورية اليمنية؛ حيث ساندت الثورة وقدمت سندها ودعمها الرسمي والمادي والعسكري إلى جانب النظام الجديد. غير أن موقف اليمنيين الرافض من التدخل المصري في قضاياهم الداخلية وفرض أجندة مصر في سياسة اليمن، جعل علاقة مصر باليمنيين فاترة خاصة عقب مقتل المقدم إبراهيم الحمدي –الرئيس اليمني الأسبق وذو الانتماء الناصري- في ظروف غامضة.

وقد شكت اليمن من أدوار أمنية و(تحريش) قامت به مصر لصالح دول أجنبية في قضايا حساسة؛ وذلك في ظل المكايدات السياسية التي أعقبت أزمة الخليج الثانية في الإطار العربي العربي. وقد كانت مصر إلى حدٍ ما تقف إلى جانب الرأي الداعي إلى عدم فرض الوحدة عام 1994م، في لغة أشبه بالصريحة لتأييد الانفصال!

مصر اليوم تعمل على إعادة دورها من خلال (سوق) الأنظمة العربية بعيدا عن حظيرة المقاومة نحو (السلام)7؛ وقد أصبحت عراب التطبيع من خلال توليها ملف ترتيب البيت الفلسطيني لتركيع قواه المقاومة. كما أنها لعبت دورا مهما في مساندة الولايات المتحدة الأمريكية في حربها على الإرهاب –وإن كانت لم تستضف قواعد عسكرية لها؛ غير أنها قدمت خدمات استخبارية وأمنية ولوجستية مؤثرة. وهذا الدور هو ما حدا بالإدارة الأمريكية الجديدة بزعامة باراك أوباما لاختيارها لمخاطبة العالم الإسلامي من على أرضها.

كما أن مصر اليوم تلعب دورا محوريا في ترتيب الاصطفاف العربي تجاه إيران، وقد استطاعت بالفعل حشد عدد من الدول العربية إلى جانب المحور (الأمريكي- الإسرائيلي) –كما يراه البعض- في القضية الإيرانية. وقد استطاعت مؤخرا من تنظيم حملة دعائية ضد المقاومة الفلسطينية على خلفية هذا الانقسام في المحيط العربي.

إذن فمصر اليوم تحمل أجندة (خارجية) للمنطقة خاصة بعد تحول النظام المصري من البعد الإيديولوجي إلى البعد البراجماتي الليبرالي الحليف للغرب. وهي تنطلق اليوم في سياساتها من منطلقات تختلف عمَّا كانت عليه زمن جمال عبدالناصر، سواء منها القومية العربية أو الاشتراكية الأممية.

وموقفها من أزمة الجنوب اليمني لن يكون بعيدا عن هذه الأجندة قطعا. وإذا كانت قد أكدت -في 6 مايو- موقفها الداعم لوحدة اليمن واستقراره وأمنه. حيث قال السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في تصريح صحفي في القاهرة: "إن مصر تتابع عن قرب التطورات في بعض المناطق جنوبي اليمن، وذلك في إطار اهتمامها الكبير بالحفاظ على استقرار الأوضاع في هذا البلد العربي الشقيق وفي ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين"8؛ وعبر الرئيس المصري حسني مبارك في اتصال مع الرئيس صالح –في 10 مايو- عن تأكيده وقوف مصر قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب اليمن ووحدته وأمنه واستقراره.9

إلا أن هناك حراكا حيا تشهده القاهرة لعناصر المعارضة الخارجية، وتواصلا معها من قبل بعض القيادات المصرية والشخصيات المسئولة –حسبما تورده صحف يمنية. وأن هناك محاولة مصرية للتوسط بين الأطراف وتنسيق حوار بين السلطة وقادة المعارضة في الخارج للخروج من الأزمة عبر حلول يتفق عليها.

ومصر بهذا الدور تترك الباب مفتوحا لنشاط المعارضة وبقاء (ملف الجنوب) حيا وفاعلا. كما هو الحال مع ملفات أخرى تحتفظ مصر بها في المنطقة لإعادة دورها الإقليمي عبر أوراق (خطرة) تنفرد بإدارتها بالرجوع إلى القوى الأجنبية كما تفيد علاقة نظام مصر بها. فالملف الفلسطيني و(دارفور) وغيرها من الملفات التي تعمل عليها مصر كنظام سياسي فاقد للقبول الشعبي ومستند لسياسة (غض الطرف) الأجنبي تجعل من مصر (شرطيا) بديلا في المنطقة.

لذا فمن غير المتوقع أن تسعى مصر لحلحلة أزمة اليمن –وغيره- في المدى القريب، من أجل إبقاء أوراق مقايضة في شئونها الداخلية التي تستعد فيه القيادة السياسية لتوريث الحكم لجمال مبارك!

ثالثا: موقف إيران:

من صالح إيران إشعال المنطقة لإشغالها بعيدا عن مشروعها النووي الذي بات محط أنظار واهتمام وتحرك دول الخليج ومصر وإسرائيل ودولا غربية أخرى. كما أن دعم الحراك الجنوبي يمثل في بعدها الإستراتيجي دعما للحوثيين وإنهاكا لنظام صنعاء الذي يعيق تحول الحوثيين إلى قوة سياسية (عسكرية) ذات رقعة جغرافية مستقلة –على غرار ما هو موجود في لبنان. لذا كان من البدهي اهتمان قناة (العالم) الإخبارية التابعة لإيران بتغطية أحداث الجنوب، ناقلة عن الجنوبيين الألفاظ المعبرة عن رفضهم لما يُوصف بأنه "احتلال شمالي"! ومبدية تعاطفها الواضح مع واقع أبناء الجنوب، ومتابعة كل ما يتصل بالحراك من أخبار.

وتتحدث صحف كـ"أخبار اليوم" عن وجود معلومات وبيانات تشير إلى وجود تواصل بين إيران والحراك في الجنوب؛ كما أن اعترافات عضو تنظيم القاعدة السعودي –العوفي- حول وجود تواصل وتنسيق بين القاعدة وإيران في اليمن والجزيرة!.

غير أن إيران تنكر أي دور لها مع الحراك الجنوبي، كما هو موقفها من الحوثيين. ففي 11 مايو 2009م، أكد وكيل وزارة الخارجية الإيرانية حسين شيخ الإسلام أن إيران تدعم وبشكل دائم وحدة اليمن، وقال في ختام الجولة الأولى للاجتماع الرابع للجنة السياسية المشتركة بين اليمن وإيران -بطهران: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان لها تعاون جيد من أجل وحدة اليمن، وكانت من أوائل الدول التي أوفدت مبعوثا إلى اليمن يعلن عن تأييد إيران للوحدة اليمنية".10 الموقف ذاته أكده رئيس مجلس الشورى بجمهورية إيران علي لاريجاني أثناء استقبال الرئيس صالح له في 13 مايو، حيث أكد دعم بلاده وبقوة لليمن وأمنه واستقراره ووحدته الوطنية.11

إلا أن المتابع فعلا لتوجهات إيران في المنطقة وخلطها للأوراق في سبيل صرف النظر عن سياستها التوسعية ومشروعها النووي وسعيها لكسب قوى سياسية وفكرية واجتماعية في المنطقة يعلم يقينا أن إيران لن تكون بعيدة عن ملف الجنوب خاصة في ظل الصراع القائم حتى اليوم بين النظام السياسي في صنعاء والحوثيين.

رابعا: موقف الجامعة العربية:

في 26 مايو، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن قضية وحدة اليمن شعبا وأرضا مسألة جوهرية وأساسية للجامعة والدول العربية. وأكد -في تصريح صحافي عقب مباحثاته مع سفير اليمن بالقاهرة الدكتور عبدالولي الشميري ومندوب اليمن الدائم لدى الجامعة العربية الدكتور عبدالملك منصور- أن دعم الوحدة والوقوف ضد محاولات الانفصال هي واجب على كل عربي.

غير أنه في 6 مايو، نقل الكاتب السعودي محمد صلاح الدين عن مصادر في الجامعة العربية أن أمين عام الجامعة عمرو موسى سيبدأ بجولة مكوكية عربية -يستهلها بدول الخليج العربي- من أجل حشد الموقف مع اليمن وحماية وحدته الوطنية التي تتعرض لمؤامرات دولية. وقال الكاتب -في مقاله المنشور في صحيفة المدينة السعودية تحت عنوان (أسئلة تتطلب الإجابة)- إن المصادر أوضحت أن عمرو موسى يحمل معه تقارير أعدتها الأمانة العامة للجامعة العربية تكشف عن تورط أطراف دولية وعربية وراء أحداث التمرد والشغب التي تشهدها الأجزاء الجنوبية من اليمن. وتشير إلى تقديم تسهيلات لعناصر يمنية موجودة في تلك البلدان والسماح لها بممارسة أنشطة سياسية وأمنية تضر بوحدة اليمن واستقراره وتعرض الأمن القومي للمنطقة لخطر كبير.

وأضاف الكاتب أن عمرو موسى -طبقاً لمصادر الجامعة- سيطلع بعض الدول التي سيزورها على تقارير خاصة تتعلق بالأنشطة التي تمارس من أراضيها وسيطلب من حكوماتها وضع حد لذلك. واتخاذ الإجراءات القانونية التي توجبها مواثيق الجامعة العربية في مثل هذه الحالات تجاه أي نشاط يستهدف أمن واستقرار أي بلد عربي.12

خامسا: موقف منظمة المؤتمر الإسلامي:

في 25 مايو، أدان وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي بشدة كافة الأعمال والدعوات التي تستهدف النيل من استقرار اليمن ووحدته وديمقراطيته، وأعلنوا في البيان الختامي لأعمال دورتهم السادسة والثلاثين في دمشق عن دعم ومساندة الدول الإسلامية التامة لوحدة الجمهورية اليمنية واستقرارها.

وفي 1 يونيو، أكدت منظمة المؤتمر الإسلامي دعمها الثابت لوحدة واستقرار اليمن, ورفضها لأصوات الفرقة والدعوات التي تسعى إلى إعادة تمزيق هذا البلد؛ جاء ذلك على لسان الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلي في بيان أصدرته المنظمة؛ وقال أوغلي: "إن وحدة اليمن تنطلق من القواسم المشتركة بين فئات الشعب اليمني الواحد"، مشددا أن منظمة المؤتمر الإسلامي ترفض أية دعوة تهدف إلى إعادة تشطير وتقسيم اليمن.13

رغم هذا الموقف غير أن منظمة المؤتمر الإسلامي لا يعول عليه كثيرا في قضايا العالم الإسلامي نتيجة بقاء دور هذه المنظمة همشيا كما أريد له ونتيجة الخلافات التي تعصف بها –كحال الجامعة العربية وأسوأ!

نخلص إلى أن مواقف الدول العربية والإسلامية بشأن اليمن ليست مستقلة عن مصالح أو إستراتيجية هذه الدول ونظرتها لنظام صنعاء وفقا لأزمات سابقة، كما أنها ليست مستقلة عن أجندات أجنبية فرضت على هذه الدول أن تكون مسرحا لاستقبال قيادات الانفصال وتحركها. وإذا كان هناك من وقوف إلى جانب وحدة اليمن، فهو في تقديرنا نظرا لما قد يمثله الانفلات الأمني -الذي هددت به القيادة السياسية في حال انفرط عقد الوحدة- من تهديد لدول الجوار ولمسار الأحداث في المنطقة التي باتت تتهيأ لصراع جديد يقوده الغرب باتجاه إيران (هذه المرة)!

موقف الدول الغربية من أزمة الجنوب:

أولا: موقف الولايات المتحدة الأمريكية:

توصف واشنطن بأنها عاصمة صنع القرار الدولي عقب سقوط الاتحاد السوفييتي وتربع الولايات المتحدة الأمريكية على كرسي زعامة النظام العالمي (الجديد). وهذا الوصف لا يعدو الحقيقة غالبا، نتيجة ما تتمتع هذه الدولة من مصادر قوة سياسية وعسكرية واقتصادية وإعلامية واستخبارية وأمنية... إلخ.

وواشنطن بهذا الاعتبار حاضرة في كثير من قضايا المنطقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وقد أشرنا في تقارير سابقة إلى موقف الولايات المتحدة من وحدة اليمن ومن النظام السياسي في صنعاء. وهنا نشير إلى الوضع الجديد الذي يبدو أنه سيؤثر على هذه المواقف؛ فواشنطن تعاني من تدهور اقتصادي حاد، ومن حروب مستمرة موروثة عن الإدارة السابقة، ومن تربص شرقي بتراجع دورها في المنطقة لصالح قوى كالصين وروسيا (والهند في احتمال بعيد!)، وهي أخيرا –وليس آخرا- ترغب في إنهاء الملف النووي الإيراني باعتباره أصبح قضية جوهرية في تغيير معادلة توازن القوى في المنطقة.

هذه الأوضاع جميعا أثرت بالفعل على سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية وإن في المنظور الخطابي بدرجة أوضح؛ لكنها تبرز في موقف الإدارة الحالية من القضية الفلسطينية وموقفها من الإسلام كشريك حضاري وحليف!

لذا فإن من المتوقع أن تكون سياسة الإدارة الجديدة مسالمة إلى حدٍ كبير، ومراعية للمصالح المتبادلة مع الأنظمة القائمة لا منقلبة عليها! ومن هنا يأتي إعلان الولايات المتحدة الأمريكية -في 3 مايو- عن دعمها لليمن ووحدته واستقراره. حيث قالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بصنعاء - في بيان لها: "إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم يمنا مستقراً موحداً وديمقراطياً"؛ وأضافت: "إن الولايات المتحدة كانت من أوائل الدول التي رحبت بالوحدة اليمنية عام 1990م، كما كانت أثناء الحرب الأهلية عام 1994م داعماً قوياً للوحدة اليمنية". وأكدت السفارة الأمريكية أنه لا يمكن أن تحل القضايا بالعنف مطلقا؛ كون العنف لا يخدم إلا مصالح أولئك الذين يسعون لتعميق الانقسامات والإضرار بالاستقرار في اليمن.14

وفي 5 مايو، استقبل الرئيس صالح السفير الأمريكي بصنعاء ستيفن سيش، حيث جدد السفير الأمريكي خلال اللقاء موقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعم لليمن ووحدته وأمنه واستقراره؛ وقال: "الولايات المتحدة الأمريكية دوماً مع يمن موحد مستقر و ديمقراطي، وأن وحدة اليمـن عنصر مهم للأمن والاستقرار في المنطقـة".15

وفي 7 مايو، جرى اتصال هاتفي بين الرئيس صالح والرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي أكد على وقوف بلاده دوما إلى جانب اليمن ووحدته وأمنه واستقراره ونهجه الديمقراطي, وأن يمنا موحدا ومستقرا وديمقراطيا يمثل توجها مستمرا للولايات المتحدة الأمريكية.. معتبرا أن ذلك يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.16

غير أن هذا لا يعني تخلي الولايات المتحدة عن كونها بلدا حاضنا للمعارضة في الخارج، إلى جانب بريطانيا. وأن ما ينشر في الإعلام الأمريكي حول اليمن يعكس تعاطفا واضحا مع الحراك الجنوبي. وهي تحاول إيجاد حلول مقبولة من طرفي المعادلة من خلال وساطة عربية وإقليمية.

ففي 12 مايو، أكدت مصادر أمريكية في واشنطن لصحيفة (الخليج) الإماراتية أن إدارة الرئيس باراك أوباما تؤيد وساطة مصرية - خليجية تجري سراً بين الحكومة اليمنية و(الحراك الجنوبي) ودعاة انفصال جنوب اليمن. وكانت مصادر في واشنطن أكدت للصحيفة تأييد إدارة أوباما للوساطة على أساس أنها في غنى عن بوادر عدم استقرار بالمنطقة في الوقت الحالي، لا سيما وهي تستعد لتحقيق تحرك على صعيد عملية السلام، ناهيك عن قلق دوائر أمريكية من اشتعال الموقف في اليمن بشكل أخطر بكثير مما حدث عام 1994م. وقالت المصادر: إن واشنطن لا تريد "صومال جديدة"، وحرب عصابات قد تصل إلى حرب أهلية؛ بينما تستمر في مراقبة الوضع هناك مع تأييد جهود الوساطة العربية لحل المشكلة بأسرع وقت ممكن.

وعلمت (الخليج) أن محادثة الرئيس أوباما هاتفياً مع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ناقشت مسألة الوساطة التي تتبناها القاهرة وعاصمتان خليجيتان، وأن القاهرة ستستضيف محادثات مصالحة -خلال أيام- تناقش فيها مقترحات عدة من بينها التفاوض على صيغة فيدرالية مع بقاء وحدة اليمن؛ كما أن هناك أفكاراً أخرى مثل تعيين رئيس وزراء من جنوب اليمن يتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة، وأخرى تتحدث عن تقليص السلطات الرئاسية.

وتوقعت الصحيفة أن تبدأ المفاوضات التي أحيطت بالسرية خلال أيام، إذ بدأ توافد قيادات المعارضة بالجنوب بالفعل إلى العاصمة المصرية انتظاراً لاجتماعهم بوجود مسؤول من الخارجية المصرية.

وعلمت (الخليج) أن من بين القيادات التي وصلت إلى مصر عبدالرحمن الجفري ومحسن بن فريد وعلي ناصر محمد ومحمد علي أحمد (محافظ أبين السابق المقيم بأوروبا) وحيدر العطاس رئيس الوزراء الأسبق. كما رفعت أسماء عن قوائم الممنوعين من دخول مصر وبينهم عبدالله الأصنج وزير الخارجية اليمني الأسبق.

وكان أحمد صالح المثنى -رئيس التجمع الديمقراطي الجنوبي فرع الولايات المتحدة- قاد تظاهرة أمام مقر وزارة الخارجية وسلّم عريضة موجهة إلى هيلاري كلينتون، وقال لـ(الخليج) إن هناك قيادة جنوبية شكلت بقيادة علي سالم البيض. وعلى الرغم من إصراره بـ"أن الوحدة في نظره قد فشلت"، إلا أنه يؤيد أية مصالحة على قاعدة الاتفاق مع قيادة الجنوب برئاسة البيض.17

غير أن هذه الأنباء نفاها كل من: علي ناصر محمد، في حوار مع موقع (التغيير. نت)، وكذلك حيدر أبو بكر العطاس وعبدالرحمن الجفري.18

غير أن صحفا يمنية مستقلة مختلفة تشير بين فترة وأخرى إلى تواصل بين السلطة اليمنية والمعارضة في الخارج بوساطة عربية وإقليمية، وإن كانت السلطة تلتزم الصمت إزاء أخبار كهذه.

وتظل مسألة التواصل مع المعارضة في الخارج مطروحة أمام السلطة في ظل الرعاية الدولية لهذه القيادات والمساندة التي تتلقاها في حراكها السياسي المعارض وبرامجها الإعلامية والجماهيرية هناك.

ثانيا: موقف الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية:

تتميز علاقة اليمن بدول الاتحاد الأوروبي بأنها علاقة جيدة وحسنة، على الصعيد السياسي والشعبي. وتمثل الجالية اليمنية المقيمة في الاتحاد الأوروبي المرتبة التالية بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وتقدم دول أوروبية دعما مستمرا على المستوى الرسمي والمدني الاجتماعي منذ قيام الوحدة عام 1990م. وظلت العلاقة بين اليمن والدول المحورية في أوروبا تتمتع بنوع من التطور والنمو خلال المرحلة السابقة، باستثناء دولة بريطانيا التي استضافت بعض قيادات الانفصال الهاربة، وسمحت لهم بمزاولة نشاط معارض على أراضيها ضد اليمن.

المشهد الأوروبي العام غير بعيد عن التعاطف مع الجنوب، فيما يبدو. فقد عبر الاتحاد الأوربي -في 16 مايو- عن قلقه حيال حوادث العنف السياسي في المحافظات الجنوبية اليمنية وبعض مناطقه الأخرى، مجددا دعمه للاستقرار والديمقراطية في اليمن. حيث دعت الرئاسية التشيكية الحالية للاتحاد -في بيان لها- جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس والامتناع عن أعمال العنف، مطالبة الحكومة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للدخول في حوار من أجل تسوية جميع المشكلات.19

وهي لغة تضع الأطراف جميعا في مقابل بعضها بشكل لا يحمل أحدا مسئولية ما يجري.

في 18 مايو، أكد الاتحاد الأوروبي دعمه للاستقرار والديمقراطية في اليمن؛ ورحب -في بيان أصدرته الرئاسة التشيكية الحالية للاتحاد- بدور مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم التنمية في اليمن، كما عبر عنها المجلس في الاجتماع الوزاري الأوروبي الخليجي الـ19 المنعقد في 29 أبريل الماضي في العاصمة العمانية مسقط.20

ومع ذلك عبرت دول الاتحاد بشكل مستقل أيضا عن موقفها من الأزمة.

ففي 10 مايو، عبرت ألمانيا وعبر سفيرها في صنعاء، والذي التقى بالرئيس صالح، عن وقوفها ودعمها القوي لليمن ووحدته وأمنه واستقراره ومسيرته الديمقراطية والتنموية، مشيرة إلى أن يمناً موحداً ومستقراً يخدم الاستقرار والسلام في المنطقة.21

وفي 11 مايو، أكدت بريطانيا عبر سفيرها بصنعاء دعمها لاستقرار ووحدة اليمن باعتبارها عامل مهم في استقرار المنطقة ككل، لافتة إلى أن الوحدة اليمنية هي الأفضل لليمن وتطوره؛ جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة الخارجية محي الدين الضبي مع السفير البريطاني لبحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها.22

وفي 14 مايو، عبرت إيطاليا عبر سفيرها بصنعاء خلال استقبال الرئيس صالح له، عن موقفها الداعم لليمن ووحدته وأمنه واستقراره. وأشار السفير إلى أن اليمن الموحد والمستقر أمر مهم لأوروبا، وللأمن والاستقرار في المنطقة؛ موضحاً بأن إيطاليا سوف تتبنى دعم اليمن من خلال الاجتماع القادم للدول الثمان الكبرى، والاتحاد الأوروبي، ودول مجلس التعاون الخليجي، ومساندة اليمن سياسياً ومالياً، وتعزيز قدراتـه على مختلف الأصعـدة.23

هذه المواقف تأتي في وقت تتظافر فيه التقارير الأوروبية والأمريكية حول كون الدولة اليمنية "هشة" و"فاشلة"، وأن الأوضاع فيها تسجل تجاوزا للحقوق والحريات العامة، وفسادا ماليا وإداريا وقضائيا متصاعدا، بالإضافة إلى توقع بسقوطها!

تعددت التقارير والمضمون واحد:

ففي 8 يناير من عام 2003م، جاء في التقرير الصادر عن مجموعة الأزمات الدولية (International Crisis Group)، وهي منظمة غير حكومية مستقلة, تحت عنوان : (اليمن: دولة هشة يستنسخ فيها العنف والإرهاب)، إشارة إلى أن الأحداث التي شهدتها اليمن –خلال تلك الفترة- "عززت صورة اليمن كدولة ضعيفة، غير خاضعة لسلطة القانون, ذات حدود سهلة النفاذ, وملجأ لأعضاء القاعدة الفعَّالين؛ وكدولة ليست لديها سيطرة تذكر على العديد من مناطقها, دولة تسيطر عليها ثقافة الاختطاف والعنف السائد". واعتبر التقرير "الواقع اليمني.. أكثر تعقيداً مما تظهره اليمن في تصريحاتها, ويعد بالنسبة لواضعي السياسة لغزاً محيراً"..

التقرير الذي وصف الدولة اليمنية بأنها "هشة" أوصى بضرورة: "حث المملكة العربية السعودية على التخلي عن سياستها التقليدية في التدخل في الشؤون الداخلية لليمن", الأمر الذي سيعزز بقوة سلطة الحكومة اليمنية.

وفي نوفمبر 2005م، قال تقرير صادر عن معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى –وهو مؤسسة أمريكية مقربة من مراكز صنع القرار في واشنطن: إن اليمن مهمة للولايات المتحدة بنفس درجة أهمية السعودية ومصر وباكستان في قضية مكافحة الإرهاب! وأشار إلى إنه ورغم تعاون الرئيس صالح مع الولايات المتحدة في مسألة مكافحة الإرهاب إلا أن اليمن مازال يشكل ملجئا للإرهابيين! وحذر من سياسة الرئيس صالح تجاه الإسلاميين، حيث أشار إلى أن الإسلام المتشدد قد ازداد قوة في عهد الرئيس صالح؛ وذهب التقرير إلى القول: إن سياسة الرئيس صالح القائمة على احتواء الإسلام المتشدد يمكن أن تكون خطرة. وإذا كان النظام في اليمن قد شجع المد الإسلامي في أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن العشرين لمواجهة الخطر الشيوعي في ذلك الوقت واستطاع من خلال ذلك تحقيق النصر على خصومه السياسيين في الجنوب فإنه اليوم يجد نفسه في موقف صعب. وهو بالقدر الذي يتعاون فيه مع الولايات المتحدة في حربها على الإرهاب فإنه يحاول إعطاء الإسلاميين المتشددين في اليمن قدرا معقولا من حرية الحركة والمناورة. وتؤدي سياسة مثل تلك إلى خدمة مصالح الرئيس السياسية خلال المدى القصير، ولكنها في الوقت ذاته تعيق عملية التحول الديمقراطي. ويخلص التقرير إلى القول: إن النظام اليمني "يبدو وكأنه يحارب الإرهاب ويدعمه في نفس الوقت!".

وأشار التقرير، الذي صدر في وقت يزور فيه الرئيس صالح واشنطن، إلى أن الإصلاح السياسي لا يبدو كأولوية على أجندة الرئيس صالح، معتبرا أن ما تحقق من الديمقراطية في اليمن لم يكن سوى "شيء قليل"! كما أشار إلى أن المعارضة الجنوبية، المضطردة النمو والليبرالية بطبيعتها، لا تجد في ظل الترتيبات السياسية الحالية مجالا للمعارضة الشرعية والسلمية في الداخل. وفي ظل وضع كهذا يرى معدو التقرير أن على الرئيس صالح  أن: "يضع نهاية للتوتر القائم بين الشمال والجنوب بالوسائل الديمقراطية السلمية وبطريقة لا تهدد الاستقرار السياسي للبلاد". ومن وجهة نظر معدي التقرير فإن: "السماح للمعارضة الجنوبية، الليبرالية بطبيعتها، بالنشاط يمكن أن يكون له دوره في مواجهة تشدد العناصر الإسلامية وفي بناء الديمقراطية في اليمن".

ويخلص التقرير إلى القول: "إن التحدي الذي يواجه لقاء صالح - بوش هذا الأسبوع هو الوصول إلى نتائج يمكن أن يكون لها تأثيرها على المدى البعيد، وليس فقط استمرار وتحسين تعاون اليمن مع الولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب. وإذا كانت السياسة الأمريكية المعلنة تقوم على وضع اليمن بين الدول المرشحة للإصلاح السياسي، ربما مع شكل معين من الفدرالية يعطي دورا مرضيا للجنوبيين، فإن الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد الرسمي أيضا مواضيع ذات أهمية".24

وفي نوفمبر 2008م، قال تقرير صادر عن المعهد الملكي بلندن: إنه سواء تقدمت اليمن وتلاحمت أو تراجعت وتفككت، فإن أمر استقراره يعتمد على ما تقوم به الفئة الحاكمة، بالإضافة إلى مواقف جارات اليمن من دول الخليج، ومواصلة الدعم اللازم من قبل المجتمع الدولي. واصفا الحكومة بأنها فاسدة وعاجزة عن القيام بمصالح الشعب. وأن وضع اليمن السياسي الهش والراهن ينبئ عن احتمال تعرضها لأزمات تتمثل في وفاة الرئيس الحالي أو المنافسة على من سيرث المنصب. وأن سقوط اليمن سيوجد منطقة مضطربة تمتد من شمال كينيا مرورا بالصومال وانتهاء بخليج عدن فالسعودية.

ونسبت صحيفة (المصدر) وموقع "الحدث" لمصادر غربية مطلعة أن وزارتي الخارجية الأمريكية والبريطانية أجرتا مؤخراً لقاءات متعددة مع عدد من الباحثين الغربيين المهتمين بالشأن اليمني، وتركز النقاش –حسب تلك المصادر- على خطورة الأوضاع التي تعيشها اليمن وتأثيرها على مستقبل اليمن والمنطقة. وأكدت هذه المصادر -التي فضلت عدم ذكرها- أن كبار المسئولين في الوزارتين أبدوا مخاوفهم مما أسموه بـ(بفشل الدولة اليمنية) خلال الفترة الزمنية القادمة. واستمع المسئولون في الوزارتين إلى سيناريوهات مستقبل البلاد في حال وصولها إلى مرحلة "تحلل الدولة". وأشارت هذه المصادر إلى أن هناك العديد من اللقاءات التي ستعقد خلال الأيام القادمة مع عدد من الباحثين الغربيين إلى جانب عدد من الدبلوماسيين السابقين الذين عملوا في صنعاء وفي عواصم عربية مجاورة لمزيد من دراسة الوضع السياسي المأزوم في اليمن.25

وأشار تقرير أمريكي صدر عن مؤسسة التراث و"وول ستريت جورنال" إلى أن وضع الاقتصاد اليمني يسير من سيء إلى أسوأ، وأن هذا التدهور في الاقتصاد اليمني ربما يكون أحد عواقبه خلق تمرد شعبي واسع؛ مرجعا ذلك إلى تفاقم عدد الفقراء، الأمر الذي قد يفضي إلى انفلات أمني، وسعي لتكوين دويلات مستقلة، ربما تصل للاستقلال الكامل، خاصة في المناطق المنتجة للثروات النفطية.26

وفي 23 أبريل 2009م، أكد تقرير لمركز الدراسات الأمنية السويسرية أن الاضطرابات التي تشهدها المحافظات الجنوبية اليمنية ليست نتيجة فشل الحكومة في التعامل مع عسكريين كبار في جنوب اليمن فقط وإنما لخيبة أمل اليمنيين في حكم المؤتمر الشعبي العام. وأشار المركز الأمني الذي يتبع وزارة الدفاع السويسرية إلى أن اليمن تعاني من شلل سياسي وتهديدات أمنية وهو ما أدى إلى تركيز دولي على الأوضاع في اليمن، مؤكداً بأن المشكلة الأساسية لضعف الدولة اليمنية المتزايدة يبقى الفقر المدقع. وقال التقرير إن تلاشي نفوذ الحكومة بشكل حاد أرغمها على مدى أعوام للتفاوض مع جماعات محلية قوية بيتها جماعات محاربة.27

وقد حذر رئيس الاستخبارات القومية الأمريكية دينيس بلير -في فبراير 2009م- من أن اليمن هو الملاذ الآمن الجديد المرتقب لتنظيم القاعدة، حيث تنحدر أصول زعيمها السعودي -أسامه بن لادن- من هناك. وأضاف الأدميرال المتقاعد: "اليمن تنبثق مجدداً كساحة حرب للجهاديين، وكقاعدة إقليمية محتملة لعمليات القاعدة للتخطيط لهجمات محلية وخارجية، وتدريب الإرهابيين، وتسهيل تحركات الخلايا العاملة".28

وقال منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي "جيل دي كيرشوف": إن اليمن مهددة بأن تسير في درب أفغانستان فتكون ملاذا آمنا للمتشددين. وأضاف أنه "أوصى بأن يصنف اليمن بتصنيف باكستان والصحراء الكبرى كمناطق تضم تهديدات للمصالح الأوروبية."

وبدوره.. قال تقرير أمريكي: إن حادث اختطاف الأجانب وتصفية ثلاثة منهم في صعدة، يسلط الضوء على تزايد أنشطة تنظيم القاعدة في اليمن، ويرى تقرير شبكة "A.B.C." الأمريكية أن القاعدة تستعيد زخمها من دعوات الانفصال في الجنوب وحركة الحوثي في الشمال، ما يجعل اليمن ملاذا أمثل للقاعدة في شبه الجزيرة العربية.29

وكانت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية دعت –في يونيو 2009م- المجتمع الدولي للمسارعة لتفادي فشل اليمن، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية البريطانية في إستراتيجيتها الجديدة صنفت اليمن من بين أعلى أربعة تهديدات للمملكة المتحدة؛ ووصفت اليمن بالدولة الهشة.30

هذه المخاوف التي تعبر عنها التقارير الغربية مع المواقف غير المحسومة من قبلها تجاه الحراك المعارض والداعي للانفصال على أراضيها يجعل من الطبيعي التشكك في مواقف هذه الدول المعلنة تجاه وحدة اليمن. خاصة وأن دولة كالنمسا لا تزال تستضيف علي سالم البيض بعد خطابه في 21/5 بشأن انفصال الجنوب؛ وتأكيده مؤخرا بأن "انتصار خيار النضال السلمي المدني أصبح اليوم في متناول يد الجميع"، وأن "الدولة القادمة المستقلة" باتت "على مرمى حجر، وفي مجال رؤية الزمن القريب المنظور"! في تصريحات نشرها موقع "عدن برس" المقرب منه.31

إذن فأخبار اليمن "لا تسرّ" –كما قالت صحيفة "أوان" الكويتية في افتتاحية عددها بتاريخ 24/5/2009م. "فهناك محاولة لإعادة الشقاق اليمني-اليمني، وهناك بؤرة حرب أهلية تغذّيها طموحات محلية، وأيضا طموحات إقليمية، وهناك قواعد للقاعدة لا تزال تنبض بالحياة، وهناك في بحر عدن قرصنة تحشد لها الدول كل قوتها من دون نتيجة ملموسة، وهناك فقر منتشر".

و"من دون أخذ ما يحدث في اليمن بالحسبان السياسي، فإن أمن الخليج في جزء منه مهدّد. إن أصبح اليمن دولة فاشلة -لا سمح الله- فسيكون أخطر من أفغانستان على باكستان أو على الدول المحيطة، فهو يحتضن الملايين من البشر الذين لن يجدوا لهم مخرجا غير التدفق على دول الجوار، أو الدخول في حروب داخلية عبثية".

و"المطالبة بعودة التشطير هي آخر صيحة لزعزعة استقرار اليمن غير الثابت حتى الآن، والعودة بالتاريخ إلى الماضي لن تنجح قط، ولكن يمكن أن تدغدغ عواطف البعض فينساقوا خلفها، ويدفع اليمن شعبا وبلادا ثمنا باهظا وطاقة يحتاج إليها للتنمية. ما يحدث في اليمن، الذي تجاهله البعض لفترة، من عصيان الحوثيين، إلى بذور القاعدة، إلى العصيان في بعض المدن اليمنية، ينذر بمخاطر كبيرة، ليس على اليمن فقط، بل على جيرانه والاستقرار في منطقة حيوية من العالم أيضا".